ضربات أمريكية على صنعاء وصعدة معقل الحوثيين شمالي اليمن
بدأت إيطاليا بنقل أول مجموعة من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة تعد الأولى من نوعها لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق مثير للجدل تم توقيعه في أواخر عام 2023، بين حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وألبانيا، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
ووفقًا لهذا الاتفاق، سيتم نقل المهاجرين الذكور البالغين الذين يتم اعتراضهم إلى ألبانيا، لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وبحسب تقرير " لوفيغارو"، غادرت، الاثنين، سفينة دورية تابعة للبحرية الإيطالية "ليبرا"، جزيرة "لامبيدوزا"، وعلى متنها 16 رجلًا، ومن المتوقع أن تصل إلى ألبانيا الأربعاء.
ووفقًا لمصادر حكومية إيطالية، فإن عشرة من هؤلاء الرجال ينحدرون من بنغلاديش، وستة من مصر، حيث تم اعتراضهم من قبل السلطات الإيطالية في المياه الدولية بعد مغادرتهم منطقة طرابلس في ليبيا.
اتفاق لمدة خمس سنوات
وأوضح التقرير، ان الاتفاق يستمر لمدة خمس سنوات، بتكلفة تقدر بنحو 160 مليون يورو سنويًّا على إيطاليا، وينطبق على الرجال البالغين الذين يتم اعتراضهم في منطقة البحث والإنقاذ في المياه الدولية التي تراقبها البحرية الإيطالية أو خفر السواحل، حيث تبدأ العملية بإجراء فحص أولي على متن سفينة عسكرية قبل نقل المهاجرين إلى مركزين مخصصين في ألبانيا.
وأشار التقرير، إلى انه سيتم في المركز الأول الواقع في مدينة "شنجين"، إجراء التعرف على هويات المهاجرين، ومن ثم يتم نقلهم إلى مركز ثانٍ يقع في قاعدة عسكرية سابقة في "جيادر"، وهناك سيتم احتجاز المهاجرين بموجب إجراء احتجاز إداري ريثما يتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويتولى المسؤولون الإيطاليون إدارة العمليات داخل المخيم، بينما تشرف قوات الأمن الألبانية على المحيط الخارجي.
تجدر الاشارة الى أن الأفراد الضعفاء، مثل: القصّر والنساء وضحايا الاتجار بالبشر، مستثنون من هذا الإجراء.
"احتجاز خفيف"
وفقًا لمصدر مطلع، قد تستغرق معالجة طلبات اللجوء ما يصل إلى أربعة أسابيع، أما الرجال الذين سيتم رفض طلباتهم، فسيواجهون احتجازًا إضافيًّا.
ويشارك أكثر من 300 من العسكريين الإيطاليين والطاقم الطبي والقضاة في هذه العملية.
ووصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي هذه المراكز، بأنها "احتجاز خفيف"، مشددًا على أن جميع المحتجزين يمكنهم طلب الحماية الدولية، والحصول على رد في غضون أيام قليلة..
بدورها، انتقدت نقابة الادارة العامة الإيطالية، الظروف المعيشية في هذة المراكز، مشيرة إلى قيود في الوصول إلى المياه والكهرباء ووسائل الاتصال.
كما انتقدت إيلي شلين، زعيمة حزب المعارضة الرئيس "الحزب الديمقراطي"، الحكومة لتبذيرها ما يقرب من مليار يورو خلال خمس سنوات على حساب حقوق المهاجرين الأساسية.
وبحسب التقرير، اقترحت إيطاليا والمجر توسيع هذا النهج ليشمل أوروبا، من خلال إنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين غير الشرعيين خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذا المقترح في القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل يومي الـ17 والـ18 من أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
وتمّت هذه الخطوة بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم في نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جيورجيا ميلوني والحكومة الألبانية.
ووقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية.
وإضافة إلى ألبانيا، أبرمت إيطاليا اتفاقًا مشابهًا مع تونس، يتضمن تقديم مساعدات اقتصادية مقابل زيادة الجهود، لمنع تدفق المهاجرين من سواحلها، وفق تقرير الصحيفة.
