زيلينسكي: متمسكون بطلب وقف الهجمات على البنى التحتية وننتظر رد موسكو
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية إصدار مذكرة توقيف وطنية ودولية ضد المرشد الإيراني، علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بتهمة التورط في تفجير مركز يهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس العام 1994.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الثلاثاء، إن "وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الأرجنتيني في طهران وسلمته مذكرة احتجاج رسمية".
وأعربت الوزارة خلال اللقاء عن رفضها القاطع لتلك الاتهامات، ووصفتها بأنها "باطلة وتفتقر إلى الأدلة القانونية"، مؤكدة أن طهران ترى في هذه المواقف محاولة للإضرار بالعلاقات بين البلدين.
وفي الاسبوع الماضي، طلب المدعي العام الأرجنتيني سباستيان باسو من قاضٍ فدرالي إصدار مذكرة توقيف وطنية ودولية بحق المرشد علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، بتهمة التورط في تفجير مركز يهودي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس العام 1994.
ويتعلق الأمر بتفجير مبنى "آميا" الذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً، وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما يُعد إحدى أكثر الهجمات دموية في تاريخ الأرجنتين. وقال باسو إن هناك "أدلة" تشير إلى تورط القيادة الإيرانية في اتخاذ قرار تنفيذ هذا الهجوم.
وإلى جانب خامنئي، شملت لائحة المطلوبين كلاً من الرئيس الإيراني الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ووزيري الاستخبارات والخارجية حينها، علي فلاحيان، وعلي أكبر ولايتي، فضلًا عن محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، وأحمد وحيدي، القائد السابق لقوة "القدس"، وعدد من أعضاء "حزب الله" اللبناني.
ويأتي هذا التحرك بعد حكم سابق لمحكمة أرجنتينية، في أبريل 2024، صنّف إيران، رسمياً، كـ"دولة إرهابية"، محملاً إياها مسؤولية تفجيري السفارة الإسرائيلية العام 1992، ومركز "آميا" العام 1994، واصفاً الهجومين بأنهما "جريمة ضد الإنسانية".
وفي حين تنفي طهران، بشكل قاطع، أي علاقة لها بالهجوم، ظلت العلاقات الإيرانية-الأرجنتينية متوترة منذ ذلك الحين، وقد سبق أن ورد اسم خامنئي وأسماء مسؤولين إيرانيين آخرين أيضاً في حكم محكمة ألمانية، العام 1997، بشأن عملية اغتيال في مطعم "ميكونوس" في برلين، حيث تم تحميل القيادة الإيرانية مسؤولية إصدار أوامر التصفية.
