كيف حوّلت معاهدة لشبونة البرلمان الأوروبي إلى قوة تشريعية؟

يمثل البرلمان الأوروبي المؤسسة الأوروبية الوحيدة التي يتم انتخاب أعضائها بصفة مباشرة من مواطني الدول الـ 27، لكن المفارقة أنها لا تزال المؤسسة الأقل شهرة رغم دورها المتصاعد.

وانتقل البرلمان الأوروبي من مؤسسة ذات "دور رمزي" كما كان عليه الحال قبل عشرات السنين وقبل اعتماد مبدأ الانتخاب المباشر، إلى مؤسسة تشريعية تلعب دورا متزايدا منذ مراجعة المعاهدات الأوروبية.

وظل البرلمان الأوروبي ذا دور رمزي حتى بعد أول انتخابات مباشرة جرت في عام 1979. ولكن منذ معاهدة أمستردام في عام 1997، وخاصة منذ دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في عام 2009، يلعب أعضاء البرلمان الأوروبي دورًا حقيقيًا كمشرعين.

وقال جاومي دوتش، المتحدث باسم البرلمان الأوروبي "يجب دائمًا اعتماد القوانين الأوروبية من قبل مؤسستين: البرلمان الذي يمثل المواطنين، والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء".

وأوضح أن "المفوضية مسؤولة عن تقديم المقترحات، لكن البرلمان والمجلس هما اللذان يجب أن يتفقا على اعتماد القوانين الأوروبية، لذلك فإن معظم القوانين التي تؤثر على المواطنين الأوروبيين هي قوانين تمر عبر البرلمان الأوروبي، ويجب أن يعتمدها هذا البرلمان ويعدلها ويعتمدها".

ولا يمر تعيين رئيس جديد للمفوضية الأوروبية إلا عبر البرلمان الأوروبي، و"بموجب المعاهدات، فإن المجلس الأوروبي، وبالتالي زعماء الدول الأعضاء الـ 27، هم الذين سيقدمون الاقتراح الرسمي للرئيس القادم للمفوضية، والبرلمان هو الذي يصوت والبرلمان هو الذي ينتخب" وفق دوتش.

وإضافة إلى ذلك تنص المعاهدات منطقيا على أنه في حال رفض المرشح لرئاسة المفوضية، سيكون أمام المجلس الأوروبي شهر واحد لطرح مرشح آخر، لذلك فإن الشخص الذي يريد رئاسة المفوضية يجب أولاً أن يتم تعيينه من قبل القادة الأوروبيين، ولكن بعد ذلك، يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 361 صوتاً داخل البرلمان الأوروبي.

وبحسب متابعين فإن من بين القضايا الرئيسة التي ستواجه البرلمان الجديد انتخاب رئيس المفوضية الأوروبية، وسيتعين على أورسولا فون دير لاين، الرئيسة الحالية للمفوضية والتي ترغب في إعادة تعيينها لولاية ثانية، جمع الأغلبية نيابة عنها من داخل البرلمان.