السنغال.. عثمان سونكو يتفادى تصويتا بحجب الثقة قبل أيام من حل البرلمان

نجح رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، بتفادي التصويت على اقتراح بحجب الثقة من قبل المعارضة، في خطوة تأتي قبل أيام قليلة من احتمال حل البرلمان، حيث تعكس هذه المناورة السياسية سعي سونكو إلى ترسيخ سلطته في ظل مواجهة محتدمة مع نواب المعارضة، وفقًا لتقرير أوردته مجلة "جون أفريك".

سونكو يناور المعارضة

وصرح سونكو في 4 سبتمبر، بشكل غير رسمي خلال اجتماع مع موظفي رئاسة الوزراء قائلاً: "لن يكون هناك اقتراح بحجب الثقة قبل 12 سبتمبر"، مضيفًا: "وإذا شاء الله، هؤلاء النواب لن يعودوا أعضاءً في البرلمان بعد هذا التاريخ". 

وأوضحت: "جون أفريك" أن تصريحات سونكو جاءت قبل جلسة برلمانية كان يُتوقع أن تشهد تصويتًا على اقتراح حجب الثقة ضد حكومته، التي تولت السلطة منذ أبريل الماضي.

وأشارت إلى أنه في 6 سبتمبر، كان من المفترض أن تعقد الجمعية الوطنية جلسة استثنائية بطلب من تحالف المعارضة "بينو بوك ياكار" (BBY)، الذي رغم خسارته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يزال يحتفظ بالأغلبية في البرلمان. 

بدوره، عبدو مبو، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف، أعلن عن عزمه تقديم اقتراح بحجب الثقة ضد سونكو وحكومته، وهو ما كان من الممكن أن يهدد بقاء الحكومة قبل أيام قليلة من الموعد المحتمل لحل البرلمان.

تحديات سابقة أمام سونكو

وأكدت المجلة أن هذه الخطوة جاءت بعد انتصار رمزي للمعارضة التي نجحت في رفض مقترح سونكو بإلغاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) والمجلس الأعلى للجماعات الإقليمية (HCCT). 

وهذه المؤسسات، التي أُنشئت خلال حكم الرئيس السابق ماكي سال، تعتبرها حكومة سونكو غير ضرورية ومكلفة. 

ورفض البرلمان لهذا المقترح شكّل إحراجًا لسونكو في أول مواجهة كبرى له أمام المجلس، وهو ما دفع المعارضة لتقديم اقتراح بحجب الثقة.

مخاطر اقتراح حجب الثقة

وأضافت المجلة أنه وفقًا للمادة 86 من الدستور السنغالي، في حال تبني اقتراح حجب الثقة، ستكون الحكومة مجبرة على تقديم استقالتها الفورية.

إلا أن المحامي الدستوري دودو ندوي أكد أن الدستور لا يحدد مدة زمنية لتشكيل حكومة جديدة بعد الاستقالة، مما يفتح الباب أمام إعادة تعيين سونكو وحكومته في مناصبهم بشكل مؤقت.

وبحسب المجلة، هذا الأمر يعزز موقف سونكو، لاسيما أن البرلمان الحالي قد وصل إلى أيامه الأخيرة، مع اقتراب الموعد المحدد لحله في 12 سبتمبر.

خطوة سونكو الإستراتيجية

وأشارت المجلة إلى أنه في مواجهة المعارضة، لجأ سونكو إلى المادة 84 من الدستور، التي تمنح الحكومة حق تحديد جدول أعمال البرلمان في حال تقدم رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بطلب رسمي، مبينة أنه بهذا التحرك، نجح سونكو في تعطيل اقتراح حجب الثقة وتأجيله، الأمر الذي سمح له بفرض أولوياته التشريعية.

وعُقدت جلسة استثنائية في البرلمان بطلب من الرئيس باسيرو ديوماي فاي، الذي كان في زيارة إلى الصين لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، حيث ركزت الجلسة على مناقشة مشاريع قوانين مقترحة من وزراء الميزانية والاندماج الأفريقي والخارجية والعدل.

تأجيل مدروس

وأكدت المجلة أن البيان السياسي العام لرئيس الوزراء، الذي كان يجب تقديمه أمام البرلمان وفقًا للدستور، تم إدراجه في جدول أعمال الجلسة الاستثنائية، إلا أن سونكو قد يستفيد من الفاصل الزمني الدستوري بين الإعلان عن البيان وتقديمه أمام البرلمان، وهو ما قد يساعده على كسب المزيد من الوقت.

وبحسب المجلة، فإنه رغم الانتكاسة التي تعرض لها سونكو في البرلمان، اتخذ الرئيس فاي إجراءات حاسمة عبر إقالة أميناتة مبينغ نداي، رئيسة المجلس الأعلى للجماعات الإقليمية، وعبد الله داودا ديالو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي.

ولفتت إلى أنه مع اقتراب 12 سبتمبر، تترقب الأوساط السياسية في السنغال قرار الرئيس فاي المتوقع بحل البرلمان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قد تمنح الحكومة الجديدة أغلبية تضمن لها تنفيذ برنامجها السياسي دون معوقات برلمانية.

وختمت الصحيفة بالقول إنه "يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصاعدًا في وتيرة الأحداث السياسية، إذ سيحدد البرلمان مصيره النهائي، إما ببقاء سونكو وحكومته أو بحل الجمعية الوطنية وفتح الباب أمام انتخابات جديدة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في السنغال".