رئيس وزراء مالي ينتقد المجلس العسكري.. وحكومة انتقالية في المنفى

تشتد الضغوط من داخل وخارج مالي على المجلس العسكري الانتقالي، عقب إصدار حركة سياسية يرأسها رئيس الوزراء انتقادات مباشرة للسلطة الحاكمة، بالتزامن مع إعلان تشكيل حكومة انتقالية في المنفى تضم 6 وزراء.

وأصدرت "حركة 5 يونيو - تجمع القوى الوطنية" في مالي التي يرأسها رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، بيانًا انتقدت فيه بشدة المجلس العسكري، و"إمكانية تمديد بقائه في السلطة لعدة سنوات إضافية".

وانتقدت حركة رئيس الوزراء، المعيّن من قبل المجلس العسكري، علنًا العقيد الحاكم عاصيمي غويتا للمرة الأولى وفق بيان صادر عنها، مشيرة إلى توصيات صدرت عن جلسات الحوار الوطني، مؤخرًا، وصفتها بـ"المغرضة" والمسيئة إلى الرأي العام.

ويعتبر مايغا معزولاً بقدرة محدودة على التحرك، إذ السلطة في أيدي العقيد الذي استولى على السلطة بالقوة، في العام 2020، وعززها بانقلاب ثانٍ في العام 2021.

وتم تعيين شوغيل مايغا، ذي الخبرة السياسية الطويلة، رئيسًا للحكومة بعد هذا الانقلاب الثاني.

ويتحدث البيان الصحفي عن "اتفاق" كان من الممكن أن يبرمه المدنيون والعسكريون، لكن، في العام 2023، تم خرقه دون التشاور مع شوغيل كوكالا مايغا.

وكان المجلس العسكري أجل الانتخابات الرئاسية دون تحديد موعد لها، كما علّق، إلى أجل غير مسمى، نشاط الأحزاب والمنظمات ذات الطابع السياسي.

حكومة انتقالية

وبالموازاة، أعلن معارضون ماليون في المنفى تشكيل حكومة انتقالية مدنية، بعدما أجّل المجلس العسكري تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة، في فبراير/شباط الماضي، لأسباب فنية.

وجاء في بيان لمجموعة معارضة صدر، مساء السبت، في جنيف، أن ما أسمته "مجلس المواطنين للانتقال المدني انتخب، السبت، أعضاء الحكومة".

وحمل النص توقيع رئيس المجلس أدامان تراوري، وهو سياسي يعيش في المنفى.

وأضاف البيان أن الحكومة "المدنية الانتقالية هي الحكومة الشرعية الوحيدة في مالي"، ويرأسها محمد شريف كوني، وهي حكومة مكونة من 6 أعضاء، وهم شخصيات معروفة في البلاد، وجميعهم في المنفى.

وكوني محام جُرّد، العام 2023، من مهامه من طرف المجلس الأعلى للقضاء في مالي، بسبب انتقاده المتكرر للمجلس العسكري الانتقالي و"تلاعبه بالعدالة المالية".

وأشارت الحكومة الانتقالية إلى أنها ستعلن موعد الانتخابات الرئاسية في بيان لاحق.

كما ألغت الحكومة المالية الانتخابات التشريعية الممهدة للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في نهاية العام الماضي.

يُذكر أن الحكومة الانتقالية في مالي كانت قد أعلنت، في بيان في يونيو/حزيران 2022، قانونًا انتخابياً جديداً، في خطوة نحو العودة إلى الحكم الدستوري وسط ضغوط إقليمية لإجراء انتخابات منذ سيطرة المجلس العسكري على السلطة في أغسطس/آب 2020.

وصادق المجلس الدستوري في مالي في يوليو/تموز من العام الماضي على التقدم الساحق (96.91% من الأصوات) لمؤيدي الدستور الجديد بعد الاستفتاء عليه، والذي يعزز سلطات الرئيس ويمنح مكانة كبيرة للقوات المسلحة.