ضيق القضاء الإسباني الخناق على بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، باستدعائها للاستجواب كمشتبه بها في 5 تموز/يوليو على خلفية تحقيق أولي بالفساد يتعلق بنشاطها التجاري واستغلال النفوذ.
واعتبر رئيس الوزراء في تدوينة عبر منصة "إكس" أن ما يحصل "ليس سوى كمين مفضوح".
وقال: "كلانا يشعر بالطمأنينة. هذه الاتهامات لا أساس لها" متهما المعارضة المحافظة باستخدام هذه القضية "في محاولة للتأثير" على الانتخابات الأوروبية المقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع الراهن.
وتشكل هذه القضية التي تثير تنديد المعارضة منذ أسابيع، انتكاسة لسانشيز الذي قال، بعد الإعلان عن فتح التحقيق في نيسان/أبريل الماضي، إنه قد يفكر في الاستقالة. لكنه عاد وقرر البقاء في السلطة.
وأخذت القضية بعدا جديداً، الثلاثاء، مع إعلان محكمة العدل العليا في مدريد استدعاء بيغونيا غوميز من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الملف.
وقالت المحكمة إنها "استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف مشتبه به" صباح الجمعة 5 تموز/يوليو "كجزء من تحقيق أولي في جرائم فساد مفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا تعقيباً على قرار استدعائها إن القضية مبنية على "أكاذيب وتضليل".
وأضافت عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس".
كذلك، أشارت إلى "غرابة" توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، مما يوحي بأن القاضي لديه دوافع سياسية خفية.
وفي المقابل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار القاضي، وقال زعيم "الحزب الشعبي" اليميني المحافظ ألبرتو نونيس فييخو إن على سانشيز "تحمل مسؤولياته فوراً وإبلاغ البلاد بقراره".
وقال الناطق باسم الحزب "بورخا سمبير" أمام صحفيين: "أي رئيس حكومة يتمتع بأدنى قدر من الكرامة كان ليستقيل اليوم".
وقالت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا (يمين محافظ) على "إكس" إن "إسبانيا تستحق رئيساً لائقاً للحكومة وهذا ليس حال سانشيز".
أدلة كافية
تأتي هذه الخطوة بعدما رفض القضاء الأسبوع الماضي طلب النيابة طي التحقيق الذي يستهدف زوجة رئيس الوزراء.
واعتبرت محكمة في مدريد أن رغبة النيابة "بعرقلة أي تحقيق" هو أمر "غير اعتيادي"، مشيرة إلى وجود "دلائل الاشتباه بارتكاب جناية" وهي "كافية" لمواصلة هذا التحقيق الأولي.
وأضافت أن هذه المؤشرات "أكثر من مجرد اشتباه"، ما دفع لاستدعاء غوميز.
ويتعارض ذلك مع تقرير صدر مؤخراً عن الشرطة وأفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
وفتحت المحكمة التحقيق بشأن غوميز في 16 نيسان/أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد المنظمة "مانوس ليمبياس" (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
وفي قرارها الصادر في 29 أيار/مايو حصرت المحكمة التي رفضت مسعى النيابة العامة، التحقيق بالدعم الذي قدمته غوميز عبر رسائل توصية، إلى مقاول في إطار استدراج عروض عامة بقيمة عشرة ملايين يورو فاز بها.
وسحبت المحكمة في المقابل من التحقيق الروابط المهنية التي أقامتها زوجة سانشيز مع مجموعة "غلوباليا" في الوقت الذي كانت فيه شركة طيران "إير اوروبا" التابعة لها تتفاوض للحصول على مساعدة حكومية لمواجهة أزمة "كوفيد-19".
ورفضت المحكمة تالياً حفظ القضية رغم تقرير من الشرطة خلص إلى غياب الأدلة، كذلك، تسببت هذه الاتهامات في أزمة دبلوماسية مع الأرجنتين الشهر الماضي.
فخلال زيارته إلى مدريد لحضور مؤتمر لحزب "فوكس" اليميني المتطرف، كرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي هجمات اليمين الإسباني عندما وصف غوميز بأنها "فاسدة".
وردّاً على ذلك، أعلنت مدريد سحب سفيرتها بشكل نهائي من بوينس آيرس.
