وزارة الخارجية: مقتل موظف بلغاري بالأمم المتحدة في قطاع غزة
قال عدد من الخبراء الفرنسيين، إن الغموض يكتنف انسحاب القوات الفرنسية من السنغال، في ظل غياب خطط لتطبيق الانسحاب ضمن جدول زمني محدد.
وفي خطوة تعكس تطلعات السيادة الوطنية، أعلن الرئيس السنغالي، باسي رو ديوماي فاي، عن خطط لإنهاء الوجود العسكري الفرنسي في بلاده بحلول نهاية عام 2025.
ورغم وضوح الهدف، لا تزال المفاوضات حول التفاصيل التنفيذية في حالة من الجمود؛ ما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة بسلاسة.
في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الرئيس السنغالي عن قراره بسحب القوات الفرنسية من السنغال، مؤكدًا أن العملية ستتم "قريبًا"، ولكن "دون تسرع أو ضغوط".
وبعد شهر من ذلك، وفي خطابه التقليدي بمناسبة رأس السنة 31 ديسمبر، قدم الرئيس السنغالي مزيدًا من التفاصيل، مشيرًا إلى أن "جميع التواجدات العسكرية الأجنبية في السنغال ستنتهي بحلول عام 2025".
ورغم هذه التصريحات، لم تُحرز المحادثات المتعلقة بالجدول الزمني والإجراءات التنفيذية تقدمًا يذكر حتى الآن؛ ما يترك العديد من الأسئلة حول كيفية تحقيق هذه الخطة على أرض الواقع.
الدوافع والتحديات
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة السنغالية لتعزيز سيادتها الوطنية وتقليل الاعتماد على القوات الأجنبية في إدارة شؤون الأمن الداخلي. لكن تنفيذ هذا القرار يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك صياغة اتفاقيات جديدة لضمان انتقال سلس دون تأثيرات سلبية على الوضع الأمني في البلاد.
ما المنتظر؟
بينما ينتظر الشعب السنغالي المزيد من الوضوح حول تفاصيل هذه الخطة، تبقى الأنظار متوجهة إلى كيفية تحقيق هذا التحول التاريخي، الذي يمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين السنغال وفرنسا.
وفي هذا السياق، قال جان-بابتيست جيجو، الخبير السياسي الفرنسي في الشؤون الأفريقية بمعهد الدراسات الدولية والتنمية لـ"إرم نيوز"، إن قرار السنغال إنهاء الوجود العسكري الفرنسي يعكس نزعة متزايدة نحو تعزيز السيادة الوطنية في أفريقيا.
وأضاف جيجو: "هذا القرار يتماشى مع توجه عام في القارة الأفريقية لتقليل الاعتماد على القوات الأجنبية في إدارة شؤونها الأمنية، لكنه يشدد على ضرورة التخطيط الدقيق لضمان انتقال سلس. الانسحاب المفاجئ قد يترك فراغًا أمنيًّا يستغله المتطرفون في منطقة الساحل".
ووفقًا لجيجو، يجب تكثيف التعاون بين السنغال وفرنسا خلال فترة الانسحاب لضمان تدريب وتأهيل القوات السنغالية، مع الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة لتجنب أي توترات مستقبلية.
من جانبها، قالت دلفين بولو، الباحثة المتخصصة في السياسة الأفريقية بمركز العلاقات الدولية، لـ"إرم نيوز"، إن القرار يعكس "ضغطًا شعبيًّا وسياسيًّا" في السنغال، مدفوعًا برغبة الشعب في تعزيز سيادته وإعادة صياغة العلاقة مع القوى الاستعمارية السابقة.
لكن بولو حذرت من أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية قد يضع تحديات لوجستية وأمنية على عاتق الجيش السنغالي، خاصة في ظل الوضع الأمني الهش في منطقة غرب أفريقيا.
وشددت بولو على أهمية بناء شراكات بديلة، سواء مع الاتحاد الأفريقي أو مع دول الجوار، لضمان استقرار السنغال بعد الانسحاب. كما أشارت إلى ضرورة دعم فرنسا لجهود السنغال في تطوير قدراتها الدفاعية دون فرض شروط.
يمثل قرار الرئيس السنغالي باسي رو ديوماي فاي إنهاء الوجود العسكري الفرنسي في بلاده خطوة مهمّة نحو تعزيز السيادة الوطنية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب تخطيطًا دقيقًا وتعاونًا مستمرًّا مع فرنسا لضمان استقرار الوضع الأمني في السنغال والمنطقة بشكل عام.
