الانتخابات الأمريكية.. الجمهوريون يكثفون هجماتهم على التصويت من بُعد

كثف الجمهوريون هجماتهم القضائية على الناخبين الأمريكيين والعسكريين الذين يتطلعون إلى الإدلاء بأصواتهم مبكرا عبر البريد في الولايات المتأرجحة الحاسمة، وفقا لموقع "أكسيوس".

وقال الموقع إن "أهمية هذا التحدي تكمن في أنه الأحدث في سلسلة من الجهود لزرع الشكوك حول نتائج الانتخابات إذا خسر الرئيس السابق دونالد ترامب".

 

والجمعة، بدأ التصويت المبكر في 3 ولايات أمريكية هي فرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية، في عملية سبق أن شكّك في نزاهتها ترامب عندما زعم أنه الفائز في انتخابات 2020.

وتتيح معظم الولايات الأمريكية التصويت حضوريا أو بالبريد، لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار الموقع إلى أن "استهداف بطاقات الاقتراع في الخارج والعسكريين هو جبهة جديدة لترامب، الذي انتقد بشكل متكرر التصويت الغيابي المحلي في الانتخابات السابقة، لكنه لم يجادل في صحة بطاقات الاقتراع في الخارج".

وقالت كيت مارش لورد، مديرة الاتصالات في مبادرة العائلات الآمنة، وهي منظمة غير ربحية وغير حزبية تدافع عن الأسر العسكرية، إن الهجمات "كان لها تأثير مخيف وأدت إلى تعقيد عملية التصويت المعقدة بالأساس لكثير من ناخبينا".

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، رفع الجمهوريون في ولايات بنسلفانيا وكارولاينا الشمالية وميشيغان، دعاوى قضائية تطعن في صحة بطاقات الاقتراع المدلى بها في الخارج.

وتدور التحديات حول قانون التصويت الغيابي للمواطنين العسكريين والمواطنين المقيمين في الخارج (UOCAVA)، وهو قانون فيدرالي يسمح للأفراد العسكريين والمواطنين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم الغيابية في الانتخابات الفيدرالية.

ورفض قاضٍ في ميشيغان يوم الإثنين، دعوى اللجنة الوطنية الجمهورية، واصفًا إياها بأنها "محاولة في اللحظة الأخيرة لحرمان الناخبين من حقهم في التصويت".

وفي ضربة أخرى لجهود الحزب الجمهوري، رفض قاضٍ في ولاية كارولينا الشمالية يوم الإثنين جهود اللجنة الوطنية الجمهورية لإلغاء بطاقات اقتراع الناخبين في الخارج وعدم احتسابها حتى يتم تأكيد أهليتهم.

وقالت وزارة خارجية ولاية بنسلفانيا، إن "الدعوى القضائية -التي لا تزال معلقة- ليست أكثر من محاولة لإرباك الناس وتخويفهم قبل انتخابات مهمة".

وأفاد الموقع بأن "ما يقارب 3 ملايين أمريكي يعيشون في الخارج ويحق لهم التصويت غيابيًا، وفقًا لبرنامج المساعدة الفيدرالية للتصويت".

ويشمل ذلك أفراد الخدمة العسكرية الفعلية وأسرهم، وموظفي وزارة الخارجية في الخارج، وغيرهم من الأمريكيين الذين يعملون ويعيشون في الخارج.

وقال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والبحوث، إنه "إذا نجحت أي من هذه الدعاوى القضائية، فقد تخلق حواجز كبيرة أمام التصويت لرجالنا ونسائنا في الخدمة العسكرية لحماية هذا البلد. وعلى أقل تقدير، فإنها تضيف حالة من عدم اليقين غير الضروري إلى التصويت للرجال والنساء الذين يخدمون بلدنا".

وتشعر مارش لورد بأن الدعاوى القضائية جزء من "نمط يحاول بث عدم الثقة بانتخاباتنا"، وأشارت إلى الدعاوى القضائية التي تم رفعها قبل يوم الانتخابات بمدة وجيزة.

 

وكان ترامب قاد حملة لتصوير بطاقات الاقتراع في الخارج كدليل على تزوير الانتخابات.

وكتب في منشور على موقع "تروث سوشل" الشهر الماضي: "يتحدث الديمقراطيون عن مدى عملهم الجاد للحصول على ملايين الأصوات من الأمريكيين المقيمين في الخارج. في الواقع، إنهم يستعدون للغش".