حظر بريطانيا أسلحة على إسرائيل.. قرار رمزي أم تحول بعلاقات الحليفتين؟

بعد اتخاذ بريطانيا قرارًا بحظر جزئي للسلاح على إسرائيل، برزت تساؤلات عن أثر هذه الخطوة وتبِعاتها في تشجيع دول أخرى داعمة لاتخاذ إجراء مشابه، وهل ما إذا كان سيسبب هذا تأثيرًا على العلاقات بين الدولتين الحليفتين.

وأعلنت بريطانيا، الاثنين الماضي، أنها ستعلّق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك "خطراً" من أنها ستُستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وعقب القرار، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لندن، ذاهباً في الأمور إلى حد القول: إن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو دونها. ووصف القرار بالـ"شائن".

 

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، دافع أمام مجلس العموم عن قرار حكومته باعتباره قانونياً، قائلاً في الوقت ذاته: "سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي".

"قرار رمزي"

ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور عثمان الطاهات، أن القرار رمزي، باعتباره يمثل حظراً على نسبة ضئيلة من الأسلحة المورّدة لإسرائيل من بريطانيا التي تورد فقط نحو 1% من السلاح إلى إسرائيل، مقارنة بما تورّده دول أخرى، ولا سيما الولايات المتحدة وألمانيا.

وقال الخبير الإستراتيجي لـ"إرم نيوز"، إن حظر 30 رخصة من أصل 350، هو إشارة رمزية أخرى للقرار، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن حكومة حزب العمال التي نجحت مؤخراً في الوصول لمفاصل الحكم في بريطانيا، أكدت أن القرار يمكن أن يُبنى عليه.

وأضاف أن هناك آراء منتقدة داخل البرلمان البريطاني للقرار، لكن هناك أيضًا آراء نيابية تدعم القرار وتؤكد أهميته، مستندة بذلك إلى أن هذه الأسلحة تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب الطاهات عن أمله بأن يشجع القرار دولاً أخرى على مثل هذه الخطوة، لكي تزيد التأثير في القرار الإسرائيلي، موضحاً أن أكثر ما قد يُشجّع دولاً أخرى على حظر الأسلحة، أنها خطوة من بريطانيا، أحد الحلفاء الإستراتيجيين والداعمين الكبار لإسرائيل.

وعدّ، أن القرار سياسي؛ بهدف التأثير على إسرائيل، ودعمته تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن نتنياهو لا يبذل الجهود الكافية في صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، مرجحًا أنه شجّع الحكومة البريطانية العمالية على اتخاذه، والخروج من سياق حكومة المحافظين السابقة، حين شددت على أنه لن يكون هنالك حظر لتصدير الأسلحة لإسرائيل.

وأكد الطاهات أهمية استثمار القرار عربيّا في تشجيع الدول الأخرى الداعمة لإسرائيل بالسلاح، لاتخاذ قرار مشابه في سبيل الضغط عليها؛ من أجل الوصول إلى هدنة ووقف الحرب على غزة".

"عدم رضا بريطاني"

الخبير والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، قال إن القرار يعكس عدم رضا بريطانيا عن إسرائيل، لكنه لا يعني تحولا إستراتيجيّا في السياسة البريطانية تجاه إسرائيل، لذلك، فالقرار له تأثير محدد بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لدفعها باتجاه حل سلمي للعدوان على غزة".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن القرار يأتي بسبب قناعة بريطانية، بأن استخدام هذه الأسلحة يتعارض مع حقوق الإنسان، ويبدو وجود دلائل لدى بريطانيا على ذلك".

وأشار الحوارات إلى أن القرار لن يؤثر في علاقة البلدين تأثيرا إستراتيجيّا كبيرا، لأن علاقاتهما متدرجة في عدة اتجاهات: الاقتصادي والأمني والسياسي والإستراتيجي، لكنه سيؤثر في جزء من العلاقة".

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن القرار بحاجة لكي يكون مؤثراً أن يتوسّع في أكثر من اتجاه؛ لأن بريطانيا داعمة قوية لإسرائيل، مبدياً عدم اعتقاده أن يحدث هذا في المدى المنظور، خاصة أن ليس لدى بريطانيا نية تغيير إستراتيجيتها.

وقال الحوارات إن هذا القرار بهذه الآلية يأتي أيضاً استجابة لضغوط بريطانية داخلية تمارس من قبل الشارع البريطاني على الحكومة، إلى جانب ضغوط من بعض الاتجاهات السياسية والنخب على الحكومة؛ لاتخاذ إجراء ما، ضد الحكومة الإسرائيلية، "لذا جاء القرار بهذه الروحية والمعنى".

كما أكد أن تطور القرار إلى حظر أكبر أو شامل، مرهون بالمرحلة المقبلة، ومدى تعنت إسرائيل وتزمتها باستخدام الأسلحة، سواء البريطانية أو الأمريكية، ومدى النتائج الإنسانية التي ستترتب على ذلك، لكن في نهاية المطاف، لن يكون هناك تحول في التوجهات العامة للسياسة البريطانية.

وأوضح أن هناك سياسة حزبية في بريطانيا وسياسة الدولة التي لديها توجه بدعم إسرائيل وبقائها واستقرارها، ومواجهة أي عدو، بشكل مشترك، "لذا فليس من المؤمل أن تتغير هذه السياسة جذريّا "حتى لو صعد رئيس حزب العمال كير ستارمر، فهنالك محددات للسياسة البريطانية تجاه إسرائيل صعب أن نقول إنها ستتغير".

"تأثير مهم دون صدام"

إلى ذلك، أكد خبير الشؤون الإسرائيلية سامر عنبتاوي، أنه لا شك أن هنالك تحولات واضحة على مستوى العالم بالنسبة للصراع؛ "فالحكومات الغربية وتحديداً البريطانية، تشعر بالحرج الشديد؛ لأنها من دعاة الحرية والسلام وحقوق الإنسان"، منوهاً إلى أن الأوروبيين أكثر التزاماً بالقضايا الأخلاقية والإنسانية من الولايات المتحدة، "لذلك عند الحديث عن حقائق عمليات القتل والإبادة والاستهداف، فهناك العديد من علامات الاستفهام على توريد الأسلحة".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "القرار البريطاني يأتي ضمن هذه الأسباب وضمن التراجع عن الموقف السابق، وبالتأكيد سيؤثر في العلاقة مع دولة الاحتلال، لكن ليس إلى درجة أن يكون هناك صدام وخلاف كبير، ما لم تتطور الأمور".

وتابع عنبتاوي أن "صعود ستارمر إلى منصب رئيس الوزراء له دلالات وتوجهات، تتعلق بالقضايا الداخلية، والسياسات الخارجية؛ ما قد يؤدي إلى تحولات مهمة، ومن ضمنها ما يتعلق بالسلاح والدعم".

وأوضح أن "الأمر قد يتطور بشكل أكبر إذا كان هناك تحولات على المستوى الأوروبي والدولي، وفي حال استمرار دولة الاحتلال بالجرائم المرتكبة يوميا"، مشيراً إلى أنه قد يكون القرار مقدمة لحظر جزئي أو كلي من دول أخرى "وحدث أسبقيات في هذا الاتجاه".

وتساءل الخبير السياسي، أنه إذا كانت بريطانيا الأكثر تماهياً مع السياسة الأمريكية الإسرائيلية تمنع الأسلحة، فلِم لا يكون ذلك منطلقاً لدول أخرى ومشجعاً لها؟.

يشار إلى أن حكومة العمال البريطانية في تحول عن سابقتها حكومة المحافظين، استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتهمها إسرائيل بتوظيف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة. كما رفضت حكومة ستارمر، الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية.