عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
نجح محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشكل لافت، في تأخير المحاكمات بالتهم الموجهة إليه في أربع قضايا جنائية.
وبحسب موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، وافق قاضٍ في مانهاتن، الأسبوع الماضي، على تأجيل محاكمة ترامب المتعلقة بالأموال، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 مارس الحالي، لمدة ثلاثة أسابيع.
وتتحرك قضية المستندات السرية الخاصة بترامب بوتيرة بطيئة بما يكفي لإثارة بعض الدهشة. كما لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة في قضية التدخل في الانتخابات بجورجيا، والتي حقق فيها الرئيس السابق والمرشح الرئاسي انتصارًا قانونيًا نادرًا الأسبوع الماضي.
ويُضاف إلى ذلك تأجيل قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية، حتى تبت المحكمة العليا في مطالبات ترامب بالحصانة المطلقة.
ويقول محامو ترامب: إن "الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة عن الأفعال الرسمية التي يرتكبونها أثناء وجودهم في مناصبهم"، وهي حجة انتقدها خبراء قانونيون.
والثلاثاء، اتخذ محامو ترامب خطوة أخرى إلى الأمام في أحدث مذكرة أمام المحكمة العليا، قائلين إن أي شيء أقل من “الحصانة المطلقة” من شأنه أن يعرض الرؤساء للابتزاز.
وفي حالة عدم موافقة القضاة على طلب الحصانة المطلقة، اقترح محامو ترامب أيضًا طريقًا يتمثل بإعادة القضية إلى المحاكم الأدنى لإعادة تقييمها، ما من شأنه تأخير القضية إلى أبعد من ذلك.
وأضاف الموقع أنه، بحسب خبراء قانونيين، من غير المرجح بالفعل أن تُحال قضية الحصانة إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وأن فريق ترامب القانوني يمكن أن يفوز مجازيًا، إن لم يكن حرفيًا، فيما إذا نجح في تأجيل المحاكمة لأطول فترة ممكنة.
وفي السياق ذاته، قالت سارة كريسوف، المدعية الفيدرالية السابقة في نيويورك، في إشارة إلى الانتخابات: "إذا تم انتخاب ترامب، أعتقد أنه من غير المرجح أن تستمر قضية التدخل وقضية الوثائق السرية بفعل السيطرة التي سيتمتع بها ترامب على وزارة العدل".
وقال دورون كالير، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ولاية كليفلاند، إنه "من المؤكد أن هذه القضية لن يتم عرضها على المحكمة قبل نوفمبر/تشرين الثاني القادم".
وأضاف كالير عن ترامب: "لقد نجح في المهمة الأكثر أهمية على الإطلاق، وهي عدم إجراء محاكمة قبل الانتخابات".
