خلفا لجابريال أتال.. أبرز الأسماء المرشحة لتولي منصب رئاسة الوزراء في فرنسا

رشح محللون سياسيون فرنسيون، عدة أسماء بارزة من الأحزاب السياسية المختلفة، لتولي منصب رئاسة الوزراء في فرنسا، خلفا لرئيس الوزراء الفرنسي المستقيل جابريال أتال، فمن سيخلف أتال في منصب رئاسة الوزراء؟ وهل سيكون رئيس الوزراء الفرنسي المقبل من اليمين أم من اليسار؟

فيما يلي تستعرض "إرم نيوز" قائمة المرشحين لهذا المنصب من اليسار، مروراً بالوسط، ومن ثم اليمين.

مرشح اليسار

مع وجود 182 نائباً في الجمعية الوطنية (البرلمان) وأغلبية نسبية لأن الأغلبية المطلقة المطلوبة 289، يجد تحالف اليسار نفسه في موقف حساس. 

ومنذ ظهور نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وعرقلة المفاوضات، يطالب الحزب الاشتراكي والشيوعيون بالتصويت على "رئاسة الحكومة".

تعليقا على ذلك، قال الباحث الفرنسي في المركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية، ومركز الأبحاث السياسية، لوك روبان لـ"إرم نيوز"، إن "إمكانية تولي رئيس حكومة من اليسار ما يزال ممكناً، حتى لو كان التحالف "ضعيفاً للغاية، لكن عليهم الاتفاق على اسم واحد".

وأضاف روبان أن "الناشطة اليسارية، لورانس توبيانا هي التي تستطيع جمع اليسار وإرضاء الوسط، فهي تمثل جزءا من الجبهة الشعبية الجديدة لليسار، كما أنها تتمتع بسيرة ذاتية جيدة لكونها خبيرة اقتصادية ودبلوماسية متخصصة في شؤون المناخ، وقالت إنها مستعدة لتولي منصب رئيسة الوزراء في مقابلة سابقة مع وكالة الصحافة الفرنسية".

وكانت توبيانا قالت في تصريحات صحفية، إنه "عندما تكون هناك أزمة سياسية، يجب الاستجابة لها"، مشيرة إلى أنه "هناك حاجة لشخص من اليسار، إذا كان لا بد من أن أكون أنا، فسأفعل ذلك".

حزب فرنسا المتمردة 

من بين أوجه حزب فرنسا المتمردة المحتملين لرئاسة الحكومة، كليمان جيتي، وماتيلد بانو، ومانويل بومبارد.

وأوضح روبان أنه "بما أن حزب فرنسا المتمردة يشكل الأغلبية داخل الجبهة الشعبية الجديدة لليسار، فإن عدة أسماء في الحزب مرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء.

 

ولفت إلى أنه "بينما يرى زعيم الحزب جون لوك ميلانشون نفسه الأجدر لمنصب رئاسة الوزراء إلا أنه لا يحظى بقبول أحزاب اليسار، ولا اليمين حتى المعسكر الرئاسي، الذي هدد حال ترشيحه سيرفض التصويت له في البرلمان".

أما عن المرشحين الآخرين، نجد الباحث السياسي الفرنسي، أن كليمان جيتي، البالغ من العمر 32 عامًا، منسقًا لبرنامج الحملة الانتخابية لميلانشون خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، الذي ألهم ائتلاف اليسار بالاتحاد ليكون لهم دور مركزي بين كافة الأطراف.

ومن المرجح أن تثير أسماء أخرى اهتمام تحالف اليسار، مثل مانويل بومبارد، منسق حزب فرنسا المتمردة، الذي كانت خطاباته دقيقة، أو حتى ماتيلد بانوت، التي قادت مجموعة حزب فرنسا المتمردة في البرلمان، خلال الولاية الأخيرة وتمت إعادة انتخابها للتو لهذا المنصب.

الحزب الاشتراكي

قالت أستاذة القانون الدستوري في جامعة ليون، ماتيلد فيليب، لـ"إرم نيوز"ن إن "اسم زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور مطمئن، فهو يوحد اليسار والوسط، إذ أكد أوليفييه فور، أنه مستعد لتولي دور رئيس الوزراء".

أما المرشح الثاني للحزب الاشتراكي، فهو، بوريس فالود الذي أعيد انتخابه مؤخرًا في الدائرة الانتخابية الثالثة في لاند، فهو شخصية فرنسية محبوبة تجمع الناس معاً، وفقاً للخبيرة القانونية.

حزب البيئة

أوضحت ماتيلد فيليب، أن "مارين تونديلر كانت في طليعة حشد اليسار في بداية الحملة التشريعية، كما أشاد بها معسكرها على نطاق واسع".

ومارين تونديلر، 37 عاماً، زعيمة حزب البيئة، دعا العديد من الناشطين لدعم ترشيحها لمنصب رئيس الوزراء، لكن في ظل حالة عدم اليقين الكبيرة هذه، تظهر شخصيات سياسية أخرى، مثل المرشح البيئي السابق للانتخابات الرئاسية لعام 2022، يانيك جادوت. 

رئيس وزراء للائتلاف

بدوره، قال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شؤون البرلمان، بول سي بيليسل، لـ"إرم نيوز"، إنه "بما أن الجمعية الوطنية لا تقدم أغلبية واضحة، فمن الممكن أن يأتي رئيس الوزراء من ائتلاف جديد"، موضحاً أنه "خلال انتخابات رئاسة البرلمان، انضم معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجمهوريين لانتخاب مرشحته يائيل براون بيفيه، وهو اتفاق يمكن تمديده خلال اختيار رئيس الحكومة".

وأضاف: "يبدو أن لعبة ماكرون تسير على ما يرام، هناك عدة أوجه من المتحالفين مع المعسكر الرئاسي مرشحون محتلمون لتولي الحكومة المقبلة مثل أوريليان برادي، أو زافييه برتراند".

وأشار إلى أن "السيناريو الأخير المتوقع هو وجود رئيس وزراء تكنوقراط، وهذا يعني أنه لا ينتمي إلى حزب سياسي، وسيكون وجوده هناك ببساطة للوفاء بالمهام الحالية، دون إجراء إصلاحات كبيرة، حتى الانتخابات الرئاسية في 2027"، مبينا أن "من بين الأسماء المطروحة دومينيك دو فيلبان، رئيس الوزراء الأسبق، وتشارلز دي كورسون، أحد مؤسسي مجموعة ليوت الوسطية المستقلة في البرلمان".