واشنطن تلغي "الصفقة" مع العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

ألغت الحكومة الأمريكية، الجمعة، اتّفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبّر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، خالد شيخ محمد، بعدما كفّ وزير الدفاع لويد أوستن يد المسؤولة العسكرية التي سهّلت إبرام هذا الاتفاق كونه يجنّب المتّهم عقوبة الإعدام.

وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، بعدما ثارت ثائرة العديد من أقارب ضحايا الاعتداءات البالغ عددهم ثلاثة آلاف قتيل عند سماعهم نبأ هذا الاتفاق، الذي يجنّب المتّهمين الثلاثة عقوبة الإعدام، كما أنها أثارت انتقادات حادة من المعارضين السياسيين لإدارة الرئيس جو بايدن.

وقال أوستن في مذكرة موجّهة إلى سوزان إسكالييه التي أشرفت على المحكمة العسكرية في خليج غوانتانامو: "لقد قرّرت أنّه في ضوء أهمية قرار الدخول في اتفاقات ما قبل المحاكمة مع المتهم... فإنّ المسؤولية عن قرار مماثل يجب أن تقع على عاتقي".

 

وأضاف: "أعلن انسحابي من اتفاقات ما قبل المحاكمة الثلاثة التي وقّعتموها في 31 تمّوز/يوليو 2024 في القضية المذكورة أعلاه"، وأطرافها هم المتّهمون الثلاثة المعتقلون في غوانتانامو: خالد شيخ محمد، ووليد بن عطاش، ومصطفى الهوساوي.

وكتب الوزير في مذكرته "بمفعول فوري، وفي إطار ممارسة سلطتي، ألغي الاتفاقات الثلاثة" التي أبرمت مع المتهمين والتي وقّعت الأربعاء.

وبقيت هذه القضايا الثلاث عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة على مدى سنوات، بينما يقبع المتهمون في قاعدة خليج غوانتانامو العسكرية في كوبا.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الأسبوع بأن شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي اتفقوا على الإقرار بذنب التآمر، مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدلًا من إخضاعهم لمحاكمة من شأنها أن تفضي إلى صدور أحكام بإعدامهم.

ويركّز الجزء الأكبر من الجدل المرتبط بقضايا المتهمين على مسألة إن كان حصولهم على محاكمة عادلة أمرًا ممكنًا بعدما تعرّضوا لتعذيب ممنهج بأيدي عناصر وكالات الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في السنوات التي أعقبت أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وهي قضية شائكة تساعد اتفاقات الإقرار بالذنب على تجنّبها.