مدير عام المستشفيات في غزة: عدة غارات جوية إسرائيلية قتلت عائلات بأكملها
قضت محكمة في باريس، اليوم الجمعة، بحبس الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، برنارد سكارسيني، 4 سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ، بتهمة استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب خاصة، تشمل الحصول على معلومات سرية لصالح عملاق السلع الفاخرة "إل في إم أش".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محامية سكارسيني، ماري أليكس كانو برنار، إن موكلها سيستأنف الحكم.
وأدلى رئيس "إل في إم أش" وأغنى رجل في فرنسا، برنارد أرنو، بشهادته أثناء المحاكمة، لكنه لم يوجه أي اتهام له، ونفى أي علم بخطة لحماية المجموعة الفاخرة.
كما أمرت المحكمة الجنائية في باريس سكارسيني البالغ 69 عاماً، والمعروف باسم "لو سكوال" (القرش)، بدفع غرامة قدرها 200 ألف يورو، ومنعته من مزاولة الأنشطة المهنية المتعلقة بالاستخبارات أو الخدمات الاستشارية لخمس سنوات.
وكانت العقوبات التي فرضتها محكمة باريس الجنائية متماشية، إلى حد كبير، مع مطلب المدعين العامين.
ولكن من غير المتوقع أن يودّع سكارسيني الحبس على الإطلاق، إذ من المقرر أن تقتصر العقوبة على وضعه السوار الإلكتروني لمدة عامين، كما هي الحال غالباً في فرنسا مع الأحكام القصيرة.
وتتعلق التهم بالفترة التي ترأس فيها سكارسيني جهاز الاستخبارات الداخلية، من العام 2008 إلى العام 2012، وعودته اللاحقة إلى القطاع الخاص عندما عمل، إلى حد كبير، لدى شركة "إل في إم أش" كمستشار.
ويقول المحققون إنه، منذ العام 2008، تم نشر عناصر من جهاز الاستخبارات بهدف تحديد هوية مبتز يستهدف أرنو.
وتتعلق اتهامات أخرى بالتجسس على الصحفي السابق فرنسوا روفين، الذي أصبح، الآن، نائباً بارزاً من اليسار في البرلمان، ومن العام 2013 إلى العام 2016، على الصحيفة اليسارية "فقير" التي أسسها روفين.
وقال أرنو في جلسة أدلى خلالها بشهادته، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "أود أن أشير إلى أنني هنا كشاهد، شاهد بسيط، وأن قضاة التحقيق لم ينظروا أبداً في لائحة الاتهام الموجهة إليّ".
وأضاف: "لم أكن على علم على الإطلاق" بالمخطط المزعوم.
