إدانة ترامب.. الفرضيات القضائية والتداعيات السياسية (إنفوغراف)

طرحت إدانة محكمة أمريكية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب فرضيات قضائية تخص مصير المرشح والرئيس السابق والخطوات التي قد يتخذها للطعن في قرار المحكمة والعقوبات التي من الممكن أن تُسلط عليه، فضلا عن تداعيات القضية على مستقبله السياسي.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك الخميس ترامب بـ"تزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016".

ويواجه ترامب 34 قضية جنائية في علاقة بالملف، ومن المنتظر أن تستغرق الإجراءات القانونية للطعن والاستئناف عدة أشهر أو ربما سنوات، وفق متابعين، بينما يسابق ترامب الزمن لخوض أبرز استحقاق انتخابي في البلاد في 5 نوفمبر المقبل.

وقبل 5 أشهر من ذلك الموعد تُطرح الفرضيات الخاصة بمصير ترامب، بدءا بالعقوبة المنتظرة، وصولا إلى تداعياتها عليه كمرشح أو حتى كرئيس، في حال فوزه.

وبحسب القانون الأمريكي فإن القضية التي يحاكم فيها ترامب تصل عقوبتها إلى السجن 4 سنوات كحدّ أقصى، لكن خبراء استبعدوا فرض عقوبة السجن على المرشح الرئاسي، الذي قد يواجه في المقابل فرض غرامة مالية أو ربما فرض الإقامة الجبرية عليه.

وسيكون بإمكان فريق محامي ترامب الطعن في قرار المحكمة التي من المنتظر أن تصدر حكمها في 11 يوليو المقبل.

وفي مطلق الأحوال لن يؤثر هذا الإجراء على مسار ترامب السياسي، وسيكون بإمكانه استكمال حملته الانتخابية، والترشح لاستحقاق 5 نوفمبر، لأن الدستور الأمريكي لا يمنع أي مدان لدى المحاكم من الترشح لمختلف المناصب الفيدرالية، كما لا يمنعه من حقه في التصويت.

ويذهب القانون الأمريكي إلى أبعد من ذلك، ففي حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وهو في السجن فسيكون بإمكانه أداء اليمين الدستورية من سجنه، وهو سيناريو مستبعد وفق مراقبين، لكن ترامب لن يكون بإمكانه إصدار عفو رئاسي يشمله إذا ما صعد إلى البيت الأبيض.