القضاء التركي يلغي تجميد حسابات حزب مؤيد للأكراد

حكمت المحكمة العليا في تركيا، اليوم الخميس، بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية لحزب مؤيد للأكراد، تتهمه الدولة بارتباطه بالإرهاب، لكن من المرجح أن يكون له دور محوري في الانتخابات المقبلة.

وألغت المحكمة الدستورية حكمها السابق بأغلبية ضئيلة بحظر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي والتي تتضمن مساعدات حكومية، دون أن يفصح بيان المحكمة عن الأسباب.

ويستحق الحزب، وهو التكتل الثالث في البرلمان، الحصول على 539 مليون ليرة (28.5 مليون دولار) هذا العام من أموال تمويل الأحزاب.

وجمدت المحكمة حسابات الحزب في ظل سماعها قضية أشمل رفعتها الدولة لحظر الحزب بزعم إقامته علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

وينفي حزب الشعوب الديمقراطي دعم الإرهاب، كما أنه ليس جزءًا من ائتلاف المعارضة الرئيس، الذي يقوده حزب الشعب الجمهوري، لكنه أشار إلى أنه سيدعم مرشح التكتل كمال كليجدار أوغلو في الانتخابات الرئاسية.

وساعد أنصار الحزب ائتلاف المعارضة، العام 2019، في التغلب على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة البلديات في إسطنبول، وأنقرة، ومدن تركية كبيرة أخرى.

ولم يصدر رد فعل من الحزب أو الحكومة على الحكم المتعلق بالحسابات المصرفية، ومن غير الواضح موعد إصدار المحكمة حكمها النهائي على طلب حظر الحزب تمامًا.