لابيد: الشاباك ليس ميليشيا خاصة للحكومة الإسرائيلية ونتنياهو يريد وقف محاكمته
يبدو أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتشديد آلية تعليق التأشيرات في وقت لاحق من هذا العام، مما يجعل من الأسهل على بروكسل إلغاء السفر دون تأشيرة لمواطني 61 دولة تتمتع بهذه التأشيرات حالياً، بما في ذلك جميع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، فضلاً عن: جورجيا، ومولدوفا، وأوكرانيا، وفقاً لموقع "راديو أوروبا الحرة".
وبدأت المفوضية الأوروبية اقتراح إدراج المزيد من أسباب تعليق السفر بدون تأشيرة في العام 2023، وقد تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي - الذي يمثل الدول الأعضاء السبعة والعشرين - موقفه بشأن هذه المسألة قبل عام. ومع ذلك، نظراً للانتخابات البرلمانية الأوروبية، في يونيو/ حزيران 2024، وتراكم التشريعات، لم يحصل البرلمان الأوروبي، إلا مؤخراً، على تفويضه التفاوضي.
وفي الأسبوع الماضي، عُقد أول حوار ثلاثي بين المؤسسات الثلاث حول التشريع المقترح، بهدف التوصل إلى اتفاق خلال الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فمن المتوقع أن يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في أوائل الخريف.
وأصبح الاتحاد الأوروبي أكثر صرامةً في مسألة تحرير التأشيرات، مما يعكس تحولاً أوسع: أولاً، مكافحة أي شكل من أشكال الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي؛ وثانياً، إمكانية استخدام سياسة التأشيرات كأداة سياسية للضغط على دول ثالثة.
ويمكن تفعيل آلية التعليق الحالية، المعمول بها منذ العام 2018، في حالات إساءة الاستخدام الواضحة - على سبيل المثال، زيادة في عدد مواطني الدول الثالثة الذين يتجاوزون حد التسعين يوماً أو استخدام تحرير السفر لطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي،
أما التغييرات المحتملة، بشكل عام، فهناك 4 مجالات رئيسة للتغيير، حيث تهدف بروكسل إلى جعل آلية تعليق التأشيرات رادعاً أكثر مصداقية. أولاً، يمكن تعليق تحرير التأشيرات إذا كان هناك نقص ملحوظ في التوافق بين دولة ثالثة معفاة من التأشيرة وسياسة التأشيرات العامة للاتحاد الأوروبي.
وهناك سبب آخر لتعليق التأشيرات، وهو ما يُسمى بالتهديدات الهجينة. ورغم أن هذا الحكم لا يزال نظرياً إلى حد ما، إلا أنه مستوحى من حالات، مثل: روسيا، وبيلاروسيا، اللتين اتهمهما الاتحاد الأوروبي بنقل المهاجرين من أفريقيا وآسيا إلى حدوده، مثل حدود بولندا، وليتوانيا.
الآن، عُلِّقت اتفاقيات تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وكلٍّ من موسكو ومينسك منذ عدة سنوات، بسبب غزو روسيا لأوكرانيا وقمع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للمعارضة. ومع ذلك، إذا حاولت دولة أخرى، معفاة من التأشيرة، اتباع أسلوب مماثل، فقد تُفعَّل الآلية الجديدة رداً على ذلك.
ثالثاً، إذا طبَّقت دولةٌ برنامجاً لمواطنة المستثمرين - يسمح للأفراد بشراء الجنسية دون أي صلة حقيقية بتلك الدولة - فقد يُوقَف تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل أيضاً.
ومع ذلك، ربما يكون السبب الرابع الجديد للتعليق هو الأكثر إثارة للاهتمام، لارتباطه بالعلاقات السياسية للاتحاد الأوروبي مع دول ثالثة. ينص مشروع القانون على إمكانية تفعيل آلية التعليق في حالات "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" أو "الخروقات الجسيمة للقانون والمعايير الدولية، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، وعدم الامتثال لقرارات وأحكام المحاكم الدولية".
