وزير الدفاع الأمريكي: مهمتنا وقف نشوب الحروب لكن إذا وقعت فسنعمل على تدمير أعدائنا
في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، أعلنت الجزائر، مساء الاثنين، رفضها القاطع لقائمة تضم نحو 60 جزائريًا طلبت فرنسا ترحيلهم، معتبرة هذه الخطوة "مرفوضة شكلًا ومضمونًا"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء الرد الفرنسي سريعًا، حيث أعلن وزير الداخلية برونو ريتايو عن اتخاذ إجراءات تدريجية ضد الجزائر، بدأت بتعليق اتفاق 2007 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة ما ينذر بمزيد من التعقيد في العلاقات بين البلدين.
ووفقًا لتقرير صحيفة" لو فيغارو" الفرنسية تم توقيع الاتفاق في 10 يوليو 2007 في الجزائر بين وزيري الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير والجزائري مراد مدلسي،موضحًا أنه بموجب هذا الاتفاق، يُسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية من البلدين بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون الحاجة إلى تأشيرة، شريطة ألا تتجاوز مدة إقامتهم 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.
وينص الاتفاق أيضًا على إمكانية تعليقه أو إنهائه من قبل أي من الطرفين، بشرط تقديم إشعار رسمي مسبق مدته 90 يومًا.
وأوضح التقرير إنه مع إعلان تعليق العمل به، تسعى باريس إلى فرض رقابة أكثر صرامة على دخول المسؤولين الجزائريين إلى أراضيها، في خطوة تُعَد مؤشرًا على تصاعد التوترات بين البلدين.
ويأتي هذا القرار الفرنسي في سياق تصاعد التوترات بشأن قضايا الهجرة، حيث سبق لوزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن طالب بإلغاء الاتفاق، معتبرًا أنه يمنح "آلاف المسؤولين الجزائريين" امتياز الدخول إلى فرنسا دون رقابة كافية.
وتُشير مصادر مطلعة إلى أن تعليق الاتفاق يُمثّل ضربة لامتيازات الدبلوماسيين الجزائريين، لا سيما في ظل تزايد العراقيل أمام المواطنين العاديين للحصول على تأشيرات لدخول فرنسا.
ويؤكد مصدر حكومي فرنسي أن "حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية كانوا يدخلون فرنسا بسهولة، لكن الآن سيصبح الأمر أكثر تعقيدًا، إذ سيحتاجون إلى تأشيرة مسبقة".
وقال تقرير الصحيفة الفرنسية أن تعليق الاتفاق لم يكن الإجراء الأول في هذا الاتجاه، إذ بدأت السلطات الفرنسية بالفعل خلال الأسابيع الماضية في فرض قيود جديدة على دخول الدبلوماسيين الجزائريين.
وأشار إلى أنه في أوائل مارس، أعلن برونو ريتايو عن تشديد إجراءات التفتيش في المطارات، لا سيما في مطار رواسي (شارل ديغول)، حيث أصبح يُطلب من حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية تقديم أمر بمهمة رسمية قبل دخولهم البلاد.
وطُبقت هذه الإجراءات فعليًا على عدد من الشخصيات الجزائرية، ففي 11 فبراير، تم رفض دخول مستشار سابق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا بسبب عدم حيازته شهادة استضافة.
كما تم منع زوجة السفير الجزائري في باماكو من دخول الأراضي الفرنسية في 28 فبراير.
وبحسب التقرير، يضاف تعليق اتفاق 2007 إلى سلسلة من التوترات التي شهدتها العلاقات بين فرنسا والجزائر في السنوات الأخيرة، خصوصًا فيما يتعلق بسياسات الهجرة وتقييد منح التأشيرات.
من جهتها، ترى الحكومة الفرنسية أن رفض الجزائر استقبال المرحّلين يُعد تحديًا دبلوماسيًا يستوجب ردًا صارمًا.
وختم التقرير بالقول إنه في ظل عدم صدور رد رسمي من الجزائر حتى الآن، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الخلافات بين البلدين.
وأكد أنها "ربما تؤثر على ملفات أخرى، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والتنسيق الأمني في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل".
