اتهام عازف مقرب من بوتين بنقل الملايين إلى سويسرا

قال ممثلو ادعاء في سويسرا، اليوم الأربعاء، إن عازف تشيللو تربطه صلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقل أموالا تقدر بملايين عبر حسابين بنكيين في سويسرا دون أي إجراءات تدقيق سليمة.

وتسلط هذه القضية الضوء على المعاملات المالية الغامضة للنخبة الحاكمة في روسيا.

ويواجه 4 مصرفيين اتهامات بمساعدة سيرجي رولدوجين ـ وهو صديق مقرب لبوتين وفقا للائحة الاتهام ـ على إيداع ملايين الفرنكات السويسرية في سويسرا.

ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام محكمة زيورخ الجزئية، اليوم الأربعاء، بتهمة الإهمال المرتبط بمعاملات مالية.

ويقول ممثلو الادعاء إن المصرفيين لم يتخذوا الإجراءات الكافية لتحديد هوية المستفيد من الأموال، وفقا للائحة الاتهام التي اطلعت عليها رويترز.

وقال محام يمثلهم إن المصرفيين - وهم ثلاثة روس يعملون في زيورخ وسويسري واحد - سينكرون الاتهامات.

ولا يمكن كشف أسماء المتهمين بموجب قيود قانونية في سويسرا.

وجرى الإعلان عن ملكية رولدوجين لحسابين تم فتحهما في مصرف "جازبروم" بنك سويسرا في عام 2014، وتدفق إليهما ملايين من الفرنكات السويسرية من روسيا.

وجاء هذا على الرغم من أن رولدوجين، المدرج على القائمة السويسرية للروس الخاضعين للعقوبات، ليس له أي نشاط مثبت كرجل أعمال.

ووفقا للائحة الاتهام، قال عازف التشيللو لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه بالتأكيد ليس رجل أعمال ولا يملك ملايين. وتواصلت رويترز مع ممثلين له للتعليق.

وجاء في لائحة الاتهام أن القضية تسلط الضوء على كيفية استخدام أشخاص مثل رولدوجين كواجهة لإخفاء المالكين الحقيقيين للأموال.

ولا يوجد أثر يذكر لأصول بوتين.

وجاء في لائحة الاتهام: "من المعروف أن دخل الرئيس الروسي بوتين رسميا لا يزيد على مئة ألف فرنك سويسري، وهو ليس ثريا، لكنه في الواقع يمتلك أصولا ضخمة يديرها من خلال مقربين له".

وطلبت "رويترز" من الكرملين التعليق على علاقة بوتين برولدوجين وثروته وأصوله.

وقال بوتين قبل ذلك إن رولدوجين صديق وموسيقي لامع وفاعل خير يكسب بعض المال من حصة أقلية في شركة روسية.

ونفى الكرملين في السابق أي تلميحات بأن أموال رولدوجين مرتبطة بالرئيس الروسي، ووصف التلميحات بأنها من منطلق كراهية بوتين ومناهضة لروسيا. ويقول الكرملين إن الشؤون المالية لبوتين معلنة وإنه يكشف بانتظام عن أصوله وراتبه للناخبين الروس.

وتلتزم البنوك في سويسرا برفض أو إنهاء العلاقات التجارية إذا كانت هناك شكوك حول هوية الطرف المتعاقد.

وأُغلق الحسابان في سبتمبر أيلول 2016.

ويطالب ممثل الادعاء بالحكم على المصرفيين الأربعة بالسجن لسبعة أشهر مع إيقاف التنفيذ. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة يوما واحدا.