أمرت محكمة هندية، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح معارض سياسي بارز لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بكفالة، بعدما قضى شهورًا خلف القضبان بتهم تلقي حزبه رشاوى مقابل إصدار تراخيص لبيع الخمور.
واعتُقل رئيس الحكومة المحلية في العاصمة نيودلهي، والقيادي البارز في تحالف المعارضة أرفيند كيغريوال، الذي قارع مودي في الانتخابات الوطنية في وقت سابق هذا العام، أول مرة في مارس للتحقيق بتهم مرتبطة بالفساد.
ويعتبر كيغريوال من بين عدد من الشخصيات القيادية في المعارضة الخاضعة لتحقيقات أو التي تواجه تهمًا جنائية، إذ وصف أحد زملائه توقيفه حينذاك بأنه "مؤامرة سياسية" دبّرها حزب مودي الحاكم "بهاراتيا جاناتا".
واستقبله المئات من مناصريه لحظة خروجه من السجن، وتوجه إليهم كيغريوال بالقول: "أرادوا كسر عزيمتي عبر سجني، لكن عزيمتي باتت أقوى من أي وقت مضى"، مضيفًا: "الله إلى جانبي"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وقضت المحكمة العليا بأن توقيف كيغريوال كان قانونيًا، لكن يتعين إطلاق سراحه بينما يطعن في التهم الموجهة إليه.
وقال أحد قاضيي المحكمة في الحكم إن "الاحتجاز المطوّل يرقى إلى حرمان غير عادل من الحرية".
وخرج كيغريوال بكفالة قدرها مليون روبية (11900 دولار) بشرط عدم الإدلاء بتصريحات علنية عن القضية المرفوعة ضده، وعدم التوجه إلى مكتبه والامتناع عن التوقيع على ملفات رسمية.
أفرجت المحكمة ذاتها عنه لأسابيع في وقت سابق هذا العام للسماح له بالمشاركة في الحملات الانتخابية في اقتراع هذا العام، وأعيد إلى السجن فور انتهاء الانتخابات.
اتُّهمت حكومته بالفساد عندما طبّقت سياسة تتيح بيع الخمور بحرية في العاصمة قبل ثلاث سنوات، وأُلغيت السياسة في العام التالي، إلا أن التحقيق الذي نجم عنه شبهة الفساد في منح التراخيص أدى إلى سجن اثنين من حلفاء كيجريوال.
