المخابرات الأردنية: إحباط مخططات تهدف لإثارة الفوضى والتخريب المادي
وجَّه وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس خطابًا حاد اللهجة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعوه إلى فرض تنفيذ قراره رقم 1701 الصادر العام 2006، على ميليشيات "حزب الله" اللبنانية، حسبما أفادت قناة "الأخبار 12" العبرية.
وحدد الخطاب الذي وصفته القناة بـ "التهديدي" ما قال إنها "مسارات ومواعيد وصول شحنات الأسلحة الإيرانية إلى لبنان"، وذكرت القناة أن الخطاب يؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ويعني ذلك تلميحًا لرغبة تل أبيب بتبرير عمل عسكري محتمل في لبنان، حال فشل المجلس في إجبار الميليشيات على تطبيق قراره السابق.
وكشف الخطاب الرسمي، وفق القناة، تواريخ دقيقه، وطرق تهريب الأسلحة الإيرانية المتطورة إلى "حزب الله"، داعياً إلى فرض تطبيق القرار، وفرض حظر الأسلحة إلى "حزب الله"، وإلا "ستُضطر إسرائيل للتدخل العسكري".
وكان القرار الصادر عن مجلس الأمن، قبل نحو 18 عامًا، أنهى حرب لبنان الثانية، وألزم "حزب الله" بسحب قواته إلى ما وراء نهر الليطاني، فيما تشكو إسرائيل، منذ ذلك الحين، من تنصل الميليشيات اللبنانية من القرار، وتحمّل الحكومة اللبنانية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، المسؤولية.
ولفتت القناة إلى أن التصعيد في شمال إسرائيل دفع وزير الخارجية إلى مخاطبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل مباشر، مضيفة أن خطاب كاتس حمل تهديدًا صريحًا بأن عدم عودة الهدوء في الشمال سيعني أن العمل العسكري هو البديل الذي ستلجأ إليه إسرائيل.
وحذّر الخطاب من أن "حزب الله" ينتهك قرار المجلس رقم 1701، وينتهك حظر تصدير السلاح إلى المنظمة، ويُفصِّل سلسلة طويلة من التواريخ التي شهدت وصول شحنات سلاح إيرانية إلى "حزب الله".
وورد في الخطاب أن السلاح الإيراني يصل "حزب الله" برًا وبحرًا وجوًا، ويتضمن أجزاء تخص نظم دفاع جوي، وصواريخ اعتراضية، وأنواعًا مختلفة من الصواريخ المتطورة، وأن إيران تستخدم الأراضي العراقية ومنها إلى الأراضي السورية، حيث تنطلق الشحنات برًا إلى لبنان.
وأوضحت القناة أن الجديد في هذا الخطاب هو أن إسرائيل أبلغت مجلس الأمن الدولي أن لديها وثائق تثبت صحة روايتها، وفصَّلت التواريخ الدقيقة التي شهدت وصول الشحنات التي تحمل الأسلحة، وأساليب الوصول.
وتابعت أن الجديد أيضًا هو التهديد الواضح الذي أطلقه وزير الخارجية، حيث ذكر في الخطاب الذي يحمل توقيعه أن المجلس "ملزم بدفع الحكومة اللبنانية في بيروت إلى تطبيق قراراته بشكل كامل، وأن يحمل على عاتقه مسؤولية منع الهجمات المنظمة ضد إسرائيل، وضمان إخلاء الجنوب اللبناني بالكامل من مقاتلي "حزب الله"، حتى نهر الليطاني.