تعيين بارنييه.. هل "انقلب" ماكرون على نتائج الانتخابات الفرنسية؟

يترك اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأحد قيادات حزب الجمهوريين اليميني، ميشيل بارنييه، لرئاسة الحكومة الجديدة ارتدادات خطيرة على الساحة السياسية الفرنسية، تصل إلى حد اتهام ماكرون بـ "الانقلاب" على نتائج الانتخابات والتلويح بعزله.

ومع فقدان "الجبهة الشعبية الجديدة" الفائزة بالنسبة الأكبر من الأصوات في الانتخابات التشريعية، أملها الأخير في "إرضاخ" ماكرون لرغبتها في تعيين لوسي كاستيت رئيسة للوزراء، عادت "نغمة" الدعوة إلى عزل ماكرون بقوة إلى أوساط اليسار الفرنسي الذي يرى في اختيار الرئيس تجاهلاً لنتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، أو حتى "انقلابًا" عليها.

إعلان مفاجئ

وفاجأ ماكرون الجميع بإعلان اسم ميشيل بارنييه مكلفًا بتشكيل الحكومة الجديدة، والرجل قيادي في حزب الجمهوريين، الذي حلّ في المركز الرابع في الانتخابات الأخيرة، وفق ترتيب القوى السياسية المكونة للبرلمان الجديد، وهو ما يُعدّ سابقة في "الديمقراطيات الغربية" التي دأبت على تكليف الجهة السياسية الفائزة بأغلبية الأصوات والمقاعد في البرلمان بتشكيل الحكومة.

وبعد نحو شهرين من الانتظار جاء إعلان ماكرون مخيبًا لآمال اليسار الفرنسي الذي حقق مفاجأة بفوزه بأغلبية الأصوات، لكن دون أغلبية مطلقة تمكّنه من الحكم.

وانهمرت التعليقات الغاضبة من قيادات أحزاب ائتلاف اليسار الفرنسي، وتعددت الأوصاف التي وُصفت بها حكومة ميشيل بارنييه قبل تشكيلها حتى... "فاقدة للشرعية"، "فضيحة"، "دوس على الديمقراطية"، "لقد سُرقت الانتخابات التشريعية من الفرنسيين"... بمثل هذه الكلمات علّق سياسيون من الحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي، وحزب "فرنسا الأبية" وحزب الخضر البيئي، وهي تصب جميعها في خانة الغضب والانتفاض على هذا التعيين والتلويح بإسقاط الحكومة المرتقبة.

 

ويبدو أنّ رفض ائتلاف اليسار هذا التعيين لا يقف عند شخص ميشيل بارنييه بحد ذاته، بل هو موقف رافض لسياسة كاملة من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي كان يراهن على عامل الوقت، وعمل منذ صدور نتائج الانتخابات على التقليل من شأن النتائج التي حققتها الجبهة الشعبية الجديدة، وبدا أنه كان يرفض من حيث المبدأ "أن يصعد اليسار إلى الحكم" كما قال مراقبون.

ولذلك تبدو ردة الفعل الصادرة عن ائتلاف اليسار منتظرة ومفهومة، فهذا الائتلاف الذي تشكل قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المبكرة تمكن من "قلب الطاولة" على اليمين المتطرف الذي تقدم في الجولة الأولى للانتخابات، وصعد إلى طليعة القوى السياسية الفائزة، وفق النتائج النهائية عقب الجولة الثانية، وبدا متمسكًا بـ "حقه" الطبيعي في الحكم.

وفي تصعيد لهذا الغضب تجاه ماكرون عاد الحديث عن "عزل الرئيس" بسبب "عدم احترامه نتائج الانتخابات" وسعيه إلى إبرام تحالفات "تقفز" على الواقع السياسي الذي أفرزته صناديق الاقتراع.

طريق طويل

وتم بالفعل تقديم لائحة ضمت توقيع 81 نائبًا من حزب "فرنسا الأبية" الذي يقوده جان لوك ميلانشون، لعزل ماكرون، لكن الطريق يبدو طويلاً وصعبًا.

وتحتاج هذه اللائحة، الآن، إلى الضوء الأخضر من مكتب الجمعية الوطنية، التي ستجتمع، يوم الأربعاء 11 سبتمبر، حيث يتمتع اليسار الآن بالأغلبية.

ولكن بحسب مختصين دستوريين، فإن هذا الإجراء ليس لديه أي فرصة للنجاح، فحتّى تتم إقالة ماكرون يتطلب الأمر تصويت ثلثي النواب، ثم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهذه مهمة "شبه مستحيلة".

وإذا أعطى مكتب البرلمان موافقته الأربعاء، ستكون هذه هي الحلقة الأولى من مسلسل "عزل ماكرون" وستكون هناك بعد ذلك مناقشة أولى في لجنة القانون، اعتبارًا من نهاية سبتمبر، وإذا تم التصويت عليه، سيتم إرسال النص إلى مجلس الشيوخ في غضون 15 يومًا.

ولا يستبعد مقربون من معسكر الرئيس الفرنسي أن يلجأ ماكرون إلى الدعوة إلى "انتخابات رئاسية مبكرة" خاصة إذا تمت الإطاحة بحكومة ميشيل بارنييه، ما قد يُدخل البلاد في أزمة نظام سياسي حقيقي، وفي دوّامة من الفوضى والارتباك، لا أحد يعلم إلى أين ستنتهي.