خامنئي يحذر أمريكا من اتخاذ أي إجراء ضد طهران
أطلقت الحكومة الأمريكية عملية لاعتقال وترحيل المهاجرين في شيكاغو، حيث أعلنت وزارة العدل بدء هذه الإجراءات بالتعاون مع العديد من الوكالات الفيدرالية، وفق موقع "إنفوباي" الإخباري.
وتمثل هذه العملية، التي وصفت بأنها استجابة لحالة "طوارئ وطنية"، زيادة كبيرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة.
وبحسب البيان الرسمي، فإن العملية تشمل مشاركة وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وإدارة مكافحة المخدرات "DEA"، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات "ATF"، وخدمة المارشالات الأمريكية.
وأكد الموقع أن هذه الكيانات بدأت، إلى جانب هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "ICE"، ما يسمى بـ"العمليات المستهدفة المعززة" في شيكاغو، بهدف ضمان السلامة العامة والأمن الوطني من خلال إبعاد الأفراد الذين تعتبرهم "مجرمين خطرين" من المجتمعات.
ولفت الموقع إلى أن نائب المدعي العام بالإنابة، إميل بوف، سافر إلى شيكاغو للإشراف على نشر هذه الإجراءات.
ونقل عن بوف قوله في بيان، إن هذه الإجراءات تأتي ردًا على ما أسماه "أربع سنوات من سياسات الهجرة الفاشلة". وأكد أن وزارة العدل ملتزمة "بتأمين الحدود، ووقف هذا الغزو، وجعل أمريكا آمنة مرة أخرى".
وحث بوف السلطات المحلية على التعاون مع العملية، محذرًا من أنها قد تواجه عواقب قانونية إذا أعاقت هذه الإجراءات.
وتشكل العملية في شيكاغو جزءًا من جهد أوسع نطاقًا سيتم توسيعه إلى مدن أخرى في البلاد في الأيام المقبلة، حيث أصدرت وزارة الأمن الداخلي توجيهًا يمنح وكالات وزارة العدل سلطة تنفيذ إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.
وتشمل الوكالات المعنية مكتب السجون الفيدرالي ودورية الحدود "CBP".
ويسعى هذا النهج إلى تعزيز قدرات إدارة الهجرة والجمارك، التي لديها موارد وموظفون محدودون، للوفاء بوعد الرئيس ترامب بالترحيل الجماعي.
وأكد القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، بنيامين هوفمان، أن تعبئة هذه الوكالات أمر أساسي لتحقيق أهداف الإدارة.
وفي بيان، قال هوفمان إن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة تهديدات السلامة العامة والأمن القومي، وإنه يمكن احتجاز أي مهاجرين غير موثقين يتم مواجهتهم أثناء العمليات، حتى لو لم يكونوا الهدف الرئيس للعملية.
وأعرب حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، عن دعمه لترحيل المهاجرين غير المسجلين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، أو لديهم أوامر ترحيل معلقة.
ومع ذلك، أكد أن أجهزة إنفاذ القانون في الولاية لن تشارك في مداهمات مستهدفة أو تستهدف أشخاصًا على أساس وضعهم في الهجرة.
وانتقد بريتزكر نهج إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن العديد من المتضررين هم عمال يعيشون في البلاد منذ عقود، ولا يشكلون تهديدًا أمنيًا.
وقال بريتزكر: "إذا كانوا يستهدفون المجرمين العنيفين، فهذا أمر مقبول بالنسبة لنا، ولكنهم يلاحقون الأشخاص الملتزمين بالقانون، والذين لديهم وظائف وعائلات هنا".
علاوة على ذلك، اتخذت منظمات حقوق المهاجرين في شيكاغو إجراءات قانونية ضد إدارة ترامب، حيث رفعت مجموعات، بما في ذلك "المجتمعات المنظمة ضد الترحيل"، و"ائتلاف إلينوي لحقوق المهاجرين واللاجئين"، ومجلس حي برايتون بارك، دعوى قضائية زعمت فيها أن هذه العمليات تنتهك الحقوق الدستورية، مثل حرية التعبير والحماية من عمليات التفتيش والاعتقالات التعسفية.
كما واجهت شيكاغو، على وجه الخصوص، تحديات تتعلق بالهجرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وقرار حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بنقلهم إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون، ما أدى إلى خلق المزيد من التوترات في المدينة التي أعلنت نفسها ملاذًا للمهاجرين، ونفذت سياسات للحد من التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.
وتوقع الموقع أن تكون لمداهمة شيكاغو والإجراءات القانونية الجارية آثار كبيرة على سياسة الهجرة في الولايات المتحدة.
وقال: "بينما تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز موقفها المتشدد، يحذر المنتقدون من تأثير هذه التدابير على مجتمعات المهاجرين والنزاعات القانونية المحتملة الناشئة عن هذه التدابير".
