أزمة إضراب عمال الموانئ تهدد مستقبل حملة هاريس الانتخابية

توقفت الموانئ على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة وخليج المكسيك، من هيوستن إلى بوسطن؛ بسبب إضراب عمال الموانئ الذي بدأ الثلاثاء مطلع أكتوبر.

وخرج عشرات الآلاف من العمال، الذين يمثلهم اتحاد عمال الشحن الدولي (ILA)، عن العمل بعد تعثر المفاوضات بشأن زيادة الأجور. 

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الاتحاد يطالب بزيادة الأجور بنسبة 77% على مدار 6 سنوات، في حين عرض أصحاب العمل زيادة بنسبة 50%.

وأوضحت الصحيفة أن توقيت الإضراب يأتي في وقت حساس للغاية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وقبيل موسم التسوق الحيوي لعطلة عيد الشكر ونهاية العام.

ويتوقع أن يتأثر 14 ميناءً رئيسًا، بما في ذلك نيويورك، وميامي، وسافانا، ما قد يكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد الأمريكي وسلاسل التوريد العالمية.

مطالب وردود

بدوره، أدان رئيس "اتحاد عمال الشحن الدولي"، هارولد داغيت، شركات الشحن لجمعها ما يزيد على 200 مليار دولار من الأرباح خلال جائحة كورونا، في حين يرفض ما وصفه بـ"الزيادة المستحقة" لأجور عمال الموانئ.

وسلط داغيت الضوء على أن العمال أبقوا الموانئ تعمل في أثناء الجائحة، رغم فقدان كثير منهم حياتهم، واصفًا عرض أصحاب العمل بزيادة تقارب 40% بأنه "مهين".

وحاليًّا فإن الحد الأقصى للأجر بالساعة لعمال الموانئ هو 39 دولارًا، مع تجاوز كثير منهم 150,000 دولار سنويًّا بسبب ساعات العمل الإضافية. 

ومع ذلك، يؤكد أصحاب العمل أن متوسط الأجر الفعلي لعمال الموانئ بدوام كامل على الساحل الغربي يبلغ نحو 233,000 دولار سنويًّا.

وبحسب الصحيفة، يعد هذا الإضراب الأول من نوعه منذ عام 1977، حين احتج العمال على زيادة استخدام الحاويات.

وقالت: "اليوم، يشعر اتحاد ILA بالقلق أيضًا من الأتمتة، إذ يتهم شركة الشحن العملاقة "ميرسك" بتجربة أنظمة تستبعد العمالة النقابية". 

ويزعم الاتحاد أن ميرسك تنتهك الاتفاق الحالي، وهو ما تنفيه الشركة.

التداعيات الاقتصادية

ويهدد الإضراب بتفاقم التضخم، لا سيما أنه قد يؤدي إلى خلق اختناقات في سلاسل التوريد مشابهة لتلك التي شهدتها خلال الجائحة. 

وأوضحت الصحيفة أن صناعات مثل السيارات والمواد الغذائية، التي تعتمد على الإنتاج في الوقت الملائم، قد تواجه اضطرابات، وهناك مخاوف من ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية. 

ونجح الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا في تخفيف التضخم، ولكن الإضراب المطول قد يعكس هذا التقدم. 

بدورهم، حذر محللون في (J.P. Morgan) من أن تكاليف الشحن قد ترتفع بمقدار 1,500 إلى 3,000 دولار لكل حاوية إذا استمر الإضراب.

وأوضح المحللون أنه لن يتأثر نقل الطاقة أو السفن السياحية بالإضراب، ولكن التأثير المتسلسل على القطاعات الأخرى قد يكون كبيرًا. 

يشار إلى أن بعض الشركات زادت وارداتها بشكل استباقي، إذ جلبت وولمارت ما يزيد على 47,000 حاوية إلى موانئ الساحل الشرقي في العام الماضي، ومع ذلك، توقفت السكك الحديدية فعلًا عن نقل البضائع الموجهة للتصدير.

الآثار السياسية

وأكدت "لوموند" أن الإضراب سياسي، ويمثل معضلة للرئيس جو بايدن، الذي قدم نفسه بوصفه زعيمًا مؤيدًا للنقابات، إذ حثت إدارته الجانبين على التفاوض بحسن نية، ولكنه استبعد استخدام قانون "تافت-هارتلي" الذي من شأنه إجبار العمال على العودة إلى العمل.

ويتوقع أن يستخدم الجمهوريون الإضراب لانتقاد الإدارة لعدم منع التداعيات الاقتصادية المحتملة.

وشددت الصحيفة على أن الإضراب يعد تحديًا جديدًا أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس في حملتها الانتخابية، ولا سيما أن ارتفاع التضخم والشكوك الاقتصادية من أبرز الانتقادات الموجهة لإدارة بايدن، ويمكن أن يزيد هذا الإضراب من هذه المخاوف مع اقتراب الانتخابات.

وقالت الصحيفة، إن هذا الإضراب القصير من المتوقع أن يكون له تداعيات طويلة الأمد على سلاسل التوريد العالمية. 

ويتوقع الخبراء أن يكون التدخل الحكومي ضروريًّا لحل النزاع، إذ يمكن أن تؤثر الاضطرابات الطويلة على جداول الشحن حتى يناير المقبل.

وحذر بيتر ساند، كبير المحللين في شركة "زينيتي" للنقل البحري، قائلًا: "حتى الإضراب لمدة أسبوع واحد يمكن أن يؤثر في جداول الشحن من آسيا إلى الولايات المتحدة لأشهر قادمة".