بوتين يعرب عن "قلقه" من استئناف الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة
أثار إعلان السلطات في بوركينا فاسو، تحرير 212 قرية سكنية من قبضة المتمردين، تساؤلات حول دلالات ذلك وما إذا كان يعكس بداية استعادة الجيش لعافيته.
وقال رئيس الوزراء البوركينابي جون إيمانويل ويدراغو: "بهذه الخطوة تتجاوز نسبة سيطرة الدولة على الأرض في بوركينا فاسو الـ71 % من مجموع المساحة البالغ عددها 274 ألف كيلومتر".
وعلق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية جيلالي كرايس، على الأمر بالقول: "أعتقد أن الأمر أعقد وأبعد من سيطرة الجيش والحكومة على جزء كبير من البلاد واستعادة عدد كبير من القرى".
وقال كرايس لـ "إرم نيوز": "هل يمكن اعتبار هذا إنجازا في حد ذاته؟ أنا لا أعتقد ذلك لأن المشكلة من وجهة نظري أخطر وأعمق فهي تتعلق بغياب دولة مركزية قوية وغياب جيش قوي وهي ليست مشكلة بوركينا فاسو وحدها في مشكلة الساحل ككل".
وأضاف أن "هذه المشكلة تشير إلى حالة من الهشاشة والضعف المزمن كون المنطقة مخترقة أمنيا وسياسيا واقتصاديا ومنهكة ومستنزفة، وكل ما يحدث فيها هو بدافع من دول نافذة وقوية ولا تزال تدير المنطقة وتحرك خيوط الأزمات والصراعات فيها".
ورأى أن مشكلة بوركينا فاسو والساحل الأفريقي ككل، هو الحضور الأجنبي والحكومات التي تنسق مع هذا الحضور ولا تلتفت إلى واقع شعوبها وإلى التحديات التي يجب عليها التعامل معها".
واعتبر كرايس، أن "الساحل بحاجة إلى حلول نابعة من إرادة دوله الحرة ومن إرادة محيطه وبحاجة إلى حكومات وطنية تقطع الصلة مع القوى الاستعمارية التي تعتبر المسؤول الأول عن كل ما يحدث، وبذلك هذه الانتصارات التي حققها الجيش البوركينابي لا يمكن اعتبارها إنجازا يعول عليه إلا في حال الصمود بوجه التحديات الأمنية".
وأوضح كرايس، أنه "أما إذا كانت مسألة كر وفر بين الجيش الرسمي وبين الميليشيات والجماعات الإرهابية فلا يمكن الحديث عن أي نصر وعن أي إنجاز".
أما المحلل السياسي النيجري محمد الحاج عثمان، فاعتبر أن "ما حدث في بوركينا فاسو نصر في وقت صعب بالنسبة للجيش وقوى الأمن التي تعاني من صعوبات استخبارية وغيرها".
وأضاف الحاج عثمان لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الإنجاز قد يساعد جيش بوركينا فاسو في اكتساب عملياته الميدانية زخماً جديداً خاصة في ظل التنسيق مع النيجر ومالي لإحلال الأمن والاستقرار".
