قصف مدفعي إسرائيلي في محيط محور نتساريم وسط قطاع غزة
شهدت منطقة سولينزو، في بوركينا فاسو، مجازر مروعة استهدفت السكان الفولانيين، نفذتها قوات الدفاع الشعبي (VDP)، وهي وحدات شبه عسكرية متحالفة مع الجيش البوركيني.
وجاءت هذه الهجمات، التي وقعت بين 10-12 مارس/آذار الجاري، كجزء من سلسلة من الأعمال الانتقامية ضد المدنيين، في ظل الصراع المستمر ضد الجماعات الجهادية في البلاد.
ووفقًا لتقرير مجلة "جون أفريك"، بدأ العنف بعملية عسكرية واسعة في منطقة بوكل دو موهون، الواقعة شمال غرب البلاد على الحدود مع مالي.
وتهدف العملية إلى استهداف فصائل جهادية مثل "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" (JNIM)، لكن سرعان ما خرج الوضع عن السيطرة، وتحولت قوات الدفاع الشعبي لمهاجمة المدنيين الفولانيين، متهمين إياهم بدعم الجماعات الجهادية.
وأوضح التقرير أن الشعب الفولاني، الذي يعاني منذ فترة طويلة من التهميش في بوركينا فاسو، أصبح هدفًا متزايدًا للعنف العرقي، مع تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية والقوات الأمنية.
وفي قرى مثل بينا وبان ودارسلام، التي يسكنها غالبًا رعاة فولانيون، شنت قوات الدفاع الشعبي هجمات واسعة، حيث اعتقلت الرجال والنساء والأطفال والشيوخ.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في 10 مارس/آذار، مقاطع فيديو توثق مشاهد مروعة للعنف الوحشي.
في إحدى اللقطات المروعة، يظهر رجل يحمل سكينًا، بينما يلقي بجثة امرأة وطفلها على كومة من الجثث في الجزء الخلفي من عربة "توك توك"، وسط تصفيق وتشجيع من رفاقه الذين يصورون المشهد.
وبحسب تقرير المجلة الفرنسية، تم التعرف على منفذي هذه الهجمات بأنهم أعضاء في جماعة الدفاع الذاتي في ماهو وقوة كوكو السريعة، وهما جزء من قوات الدفاع الشعبي، التي تعمل تحت قيادة الكابتن إبراهيم تراوري، الذي تولى السلطة بعد انقلاب سبتمبر/أيلول 2022.
وأكد التقرير استمرار عمليات الإعدام خلال الأيام التالية، حيث تظهر مقاطع فيديو مدنيين مقيدين يتعرضون للاستجواب من قبل قوات الدفاع الشعبي، التي تطلب منهم الكشف عن أماكن قادة الجهاديين. لكن هذه الاستجوابات تحولت إلى عمليات إعدام جماعية، حيث عُثر على ما لا يقل عن 20 جثة، من بينها جثث أطفال ومراهقين، بعضهم كان معصوب العينين، فيما أُعدم آخرون بدم بارد.
وفي مشهد مروع آخر، تظهر امرأة مصابة بجروح بالغة ممددة على الأرض، بينما يسخر منها أحد المسلحين متهمًا إياها بالتعاون مع الجهاديين، قبل أن يأخذ طفلها ويسير بعيدًا، تاركًا إياها لتموت.
وأكد التقرير أن هذه المجازر جزء من تصعيد خطير للعنف في بوركينا فاسو، حيث تواصل الجماعات الجهادية ارتكاب هجمات دامية ضد المدنيين، ما أدى إلى إنهاك القوات الأمنية.
وردًا على ذلك، اعتمدت الحكومة البوركينية بشكل متزايد على قوات الدفاع الشعبي، التي تضم الآن عشرات الآلاف من المدنيين، الذين تم تدريبهم بسرعة لتعزيز صفوف الجيش الوطني.
وعلى الرغم من انتشار مقاطع الفيديو المروعة التي توثق عمليات القتل، فإن السلطات المحلية لم تصدر أي إدانات رسمية ضد قوات الدفاع الشعبي.
وبدلًا من ذلك، أصدرت بلدية سولينزو، في اليوم الأول من العنف، إشعارًا عامًا بمصادرة الماشية من الرعاة المحليين.
وذكر الإشعار أنه تم مصادرة 463 رأسًا من الماشية و41 من الأغنام من قبل القوات الأمنية خلال العملية، مع التهديد ببيعها في المزاد إذا لم يتقدم أصحابها للمطالبة بها.
إلا أنه من المرجح أن تكون هذه الماشية ملكًا للرعاة الفولانيين الذين قُتلوا خلال الهجمات، ما يعني عدم وجود أحد ليطالب بها.
وأدان العديد من المراقبين، بمن فيهم الصحفي البوركيني المنفي نيوتن أحمد باري، الحكومة لدعمها الضمني للعنف الذي ترتكبه قوات الدفاع الشعبي.
وقال باري: "هذه عمليات انتقام تستهدف الفولانيين. وعجز قوات الدفاع الشعبي عن الوصول إلى الجهاديين المسؤولين عن الهجمات ضد رفاقهم، دفعهم إلى توجيه غضبهم نحو المدنيين، الذين يُعتبرون متواطئين فقط بسبب انتمائهم العرقي".
وأكد تقرير "جون أفريك" أن هذه الأحداث تعد تذكيرًا خطيرًا بالمخاطر الناجمة عن استخدام قوات شبه عسكرية دون رقابة في مكافحة الإرهاب.
ومع استمرار تصاعد تهديدات العنف الجهادي في بوركينا فاسو، فإن الاعتماد المتزايد على هذه الميليشيات قد يؤدي إلى تفاقم العنف العرقي، مما يعزز الانقسامات الداخلية ويقوض استقرار البلاد الهش.
