فرنسا.. "معركة" رئيس الحكومة قد تفجر الوضع السياسي

اتهم محللون فرنسيون الرئيس إيمانويل ماكرون بإغراق البلاد في الفوضى، بعد قراره المفاجئ بحل البرلمان، محذرين من أن تتسبب معركة تأخر اختيار رئيس للحكومة بتفجر الوضع السياسي في فرنسا.

يأتي ذلك بعد أن انحصر تعيين رئيس الحكومة بيد الرئيس الفرنسي وحده؛ نتيجة عدم حصول أي فئة أو حزب سياسي على الأغلبية في البرلمان، في ظل غياب التوافق بين أحزاب اليسار.

وقال الباحث السياسي الفرنسي أوليفييه دوزون، إنه "على رئيس الجمهورية أن يختار رئيس وزرائه وفقًا لدستور الجمهورية الخامسة"، موضحًا أن "الرئيس الفرنسي الذي حل الجمعية الوطنية هو المسؤول الوحيد عن الفوضى التي تغرق فيها البلاد، لا سيما في ظل غياب توافق قوى اليسار".

وقال دوزون، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن هناك مفارقة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة، وهي أن اليمين الذي يتمتع بالأغلبية فيما يتعلق بعدد الأصوات بشكل عام، حظي بعدد أقل في المقاعد.

ورأى أن رئيس الوزراء يجب أن يأتي من هذا التيار السياسي الوسطي، أو حتى تيار اليمين الوسط، وليس من تيار اليمين أو اليسار المتطرف، الذي يريد أن يعيد فرنسا إلى حقبة ما قبل عام 1793.

وحذر دوزون من تولي أحزاب متطرفة رئاسة الوزراء؛ لأن ذلك من شأنه أن يُغرق فرنسا في الظلام، وفق تعبيره.

تحدٍ للسلطات 

وتم انتخاب أو إعادة انتخاب سبعة عشر وزيرًا، من بينهم جيرالد دارمانين ومارك فيسنو وبريسكا ثيفينوت، نوابًا في الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال الانتخابات التشريعية المبكرة. 

وطرح الباحث دوزون إشكالية أخرى نتيجة معركة تأخر تعيين حكومة فرنسية جديدة، وهي تحدي السلطات، موضحًا أن المشكلة تكمن في أنهم سيشاركون في تصويتات استراتيجية للغاية، مثل انتخاب رئيس البرلمان الفرنسي، بينما يظلون، في الواقع، أعضاء في الحكومة.

وبدوره، قال الباحث السياسي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية "إيريس"، باسكال بونيفاس، إن "رفض ماكرون استقالة رئيس وزرائه أغرق البلاد في وضع بشع".

وأوضح بونيفاس، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه لا يزال بوسع رئيس الوزراء غابرييل أتال وحكومته إصدار مراسيم، كما لو أنهم ما زالوا يتمتعون بثقة الجمعية الوطنية، رغم أن أنصار ماكرون لم يعودوا القوة السياسية الرائدة في البرلمان.

وأشار إلى أن "تعيين غابرييل أتال، النائب المنتخب عن منطقة أوت دو سين، يوم السبت الماضي، رئيسًا لجماعة النهضة في الجمعية الوطنية، هو بمثابة تحدٍ لمبدأ الفصل بين السلطات".

 التقويم التشريعي

وبزعم أن التقويم التشريعي دفع رئيس الجمهورية إلى قبول استقالة الحكومة الحالية ووزرائها الـ17 المنتخبين نوابًا، فإنه ينبغي التصديق على هذا القرار يوم غد الثلاثاء.

وعليه، سيكون بمقدور وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وعضو البرلمان با دو نور، ووزير الزراعة وعضو البرلمان عن لوار-إي-شير، مارك فيسنو، ووزيرة التجديد الديمقراطي وعضو البرلمان عن أوت دو سين، بريسكا ثيفينوت، الجلوس في البرلمان اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، لحضور الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية السابعة عشر.

ولفت الباحث بونيفاس إلى أنه من الناحية النظرية، سيكون بوسعهم أيضًا المشاركة في التصويت الذي سيجري لاحقًا لانتخاب رئيس الغرفة، ونوابه الستة، ورؤساء المكتب واللجان.

ورأى أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن الحكومة المستقيلة ستواصل إدارة شؤونها الجارية خلال دورة الألعاب الأولمبية، ثم إن الوضع يتعارض بشكل واضح مع الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.