ما دستورية قرار ماكرون بإبقاء أتال رئيسا للوزراء؟

 

فتح قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بإبقاء رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال في منصب رئاسة الوزراء لحين انتهاء دورة الألعاب الأولمبية المقررة أغسطس/آب المقبل، تساؤلات حول دستورية القرار، خصوصا في ظل عدم حصول أي فصيل سياسي في البرلمان المنتخب على الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة.

من يختار رئيس الوزراء؟

ينص دستور الجمهورية الخامسة، على أن رئيس الجمهورية وحده، هو من يعين رئيس الوزراء، وينهي مهامه، بمجرد استقالة الحكومة"، وهذا في حال كانت الأغلبية في البرلمان بمعسكر رئيس الجمهورية، لكن الأمر يصبح أكثر تعقيدا عندما لا تكون أغلبية النواب في صف الرئيس.

وفي مثل هذه الحالة، يمكن لفرنسا الدخول في التعايش، كما في الأعوام 1986 و1993 و1997، حيث يقوم الرئيس بعد ذلك بتعيين زعيم الحركة بأغلبية في الجمعية، مثلما حدث مع جاك شيراك عام 1986، وإدوارد بالادور عام 1993، وليونيل جوسبان عام 1997، بحسب محطة"بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.

هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يفعل ما يريد؟

يستطيع رئيس الدولة أن يتجاهل صندوق الاقتراع، ويعين من يشاء، لكن المجلس لديه سلطة إقالة رئيس الوزراء وحكومته. 

ويمكن للنواب "التشكيك في مسؤولية الحكومة من خلال التصويت على مذكرة سحب الثقة"، وهي مقبولة إذا وقعها "ما لا يقل عن عُشر أعضاء المجلس"، كما تنص المادة 49 من الدستور.

ويجب أن تعتمده أغلبية أعضاء المجلس، وليس الأغلبية البسيطة للنواب الحاضرين كما هو الحال بالنسبة لنص القانون التقليدي، وإذا لم توافق الأغلبية على رئيس الوزراء الذي اختاره الرئيس، فقد يؤدي ذلك إلى سقوطه على الفور، 

ماذا لو لم تتمتع أي مجموعة بالأغلبية؟

 إذا لم تتمكن أي قوة سياسية من الفوز بالأغلبية المطلقة مثلما حدث في الانتخابات الأخيرة، فقد يصبح الوضع معقدا، إذ لن يتمكن أي رئيس وزراء (بغض النظر عن حزبه) من الحصول على دعم نصف النواب.

وحتى الآن، فإن نتيجة الانتخابات الأخيرة، تحدث للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة، وحتى في ظل الهيئة التشريعية السابقة، عندما كان ائتلاف المجموعة يتمتع بأغلبية نسبية فقط، تمكنت إليزابيث بورن وغابرييل أتال من البقاء في منصبيهما، ولم تفز اقتراحات سحب الثقة أبدًا بنسبة 50٪ من أصوات الجمعية.

وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي ظهر الإثنين أن غابرييل أتال سيبقى لفترة غير محددة في منصب رئاسة الوزراء "من أجل ضمان استقرار البلاد".

وأعلن رئيس الحكومة، مساء الأحد، إعادة انتخابه في الدائرة العاشرة بأو دو سين، بعد انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي تميزت بانتصار اليسار وتراجع واضح للمعسكر الرئاسي، وأنه سيقدم استقالته دون استبعاد الاستمرار في مهمته "ما دام الواجب يقتضي ذلك".