من قلب باريس.. معارضة مالي تتحرك ضد غويتا

انضم الإمام المالي النافذ والمثير للجدل، محمود ديكو، إلى القوى السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني المعارضة للعملية الانتقالية في البلاد، الذين قرروا تشكيل سلطة تنفيذية "موازية" من المنفى.

وتكتل معارضو العقيد عاصيمي غويتا وشركائه بالسلطة في باماكو، ضمن إطار يسمّى "الانتقال المدني في المنفى".

وكشفت مصادر مالية موثوقة، لـ"إرم نيوز"، أن باريس أصبحت مقرًا لهياكل المعارضة المالية في المنفى، وبهذه الخطوة قد تشهد العلاقات بين مالي وفرنسا مزيدًا من التدهور، الذي بدأ منذ طرد قوات عملية "برخان" من البلاد قبل نحو عامين.

ومن الشخصيات التي تم تعيينها محمد آغ أحمدو، وهو لاجئ في فرنسا ليكون "الأمين العام للحكومة"، وأدامان توري، من الشتات المالي، رئيسًا لـ"مجلس المواطنين المالي" الذي تم تقديمه على أنه "الهيئة التشريعية المشرفة الوحيدة في جمهورية مالي".

وأصبح الإمام محمود ديكو العدو الأول للمجلس العسكري الحالي، بعد أن كان رأس حربة الاحتجاج ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطيح به في العام 2020، عقب تحالفهما لمدة 15 عامًا على الأقل.

ويتنقل محمود ديكو، حاليًا، بين نيجيريا ودول عربية، وكان لفترة طويلة الشخصية الوحيدة القادرة على ملء ملعب باماكو الكبير بعشرات الآلاف من المواطنين، باعتباره رجل الدين المثير للجدل والخطيب اللامع.

ومن علامات المواجهة بين الإمام والعقيد، إعلان السلطات الانتقالية المالية حلَّ "تنسيقية الحركات والجمعيات والداعمين" التابعة لمحمود ديكو، متهمة إياها بالسعي إلى "زعزعة الاستقرار، وتهديد الأمن العام".

واعتبر بيان صادر عن مجلس الوزراء المالي، أنه "من الواضح تورط عرّاب هذه الجمعية في أنشطة تخريبية من المحتمل أن تخل بالنظام العام، لاسيما من خلال زياراته الأخيرة إلى الخارج، واجتماعاته الرسمية مع شخصيات من القوى الأجنبية، حول مسائل تتعلق بالمصلحة الوطنية، دون الحصول على إذن من السلطات المالية".

وكرد فعل على إنشاء هيئات للمعارضة في المنفى، أعلن المجلس العسكري المالي عن بدء إجراءات قانونية ضد كل من يوافق على الانضمام إليها.

وأعلنت العدالة المالية فتح تحقيق ضد قياديي تنظيمين لإعلانهما إنشاء مؤسسات موازية للسلطات الانتقالية، وفق تصريح المدعي العام للمركز الوطني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، أداما كوليبالي، نقلته وسائل الإعلام المحلية، بما في ذلك وكالة الأنباء المالية الرسمية، يوم الاثنين الماضي.

وأشار كوليبالي في بيان صحفي إلى أن "منظمات ليس لها أي وجود قانوني أدلت بتصريحات تُخل بالنظام العام"، مشددًا على أن هذه التصريحات من المرجح أن تشكل جريمة "الإضرار بأمن الدولة".

واتهمها بتحريض "منظمات أخرى ومواطنين على المشاركة في مشروع يهدف إلى زعزعة أمن الدولة".

وتأتي هذه الدعوة فيما نظمت السلطات العسكرية في السلطة حوارًا داخليًا ماليًا، قدمت توصياته إلى رئيس الفترة الانتقالية عاصيمي غويتا، في 13 مايو/أيار الجاري.

وكان تمديد الفترة الانتقالية لفترة إضافية تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، وأحقية غويتا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة من بين التوصيات الرئيسة، ما تسبب برفض لجنة الديمقراطيين الماليين لهذا الحوار وتوصياته.