بين الارتياح والغموض.. ما تداعيات صعود اليسار الفرنسي على أوروبا؟

تُلقي نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية بظلالها على المشهد الأوروبي، وتتأرجح المواقف بين الارتياح لتجنب سيناريو صعود اليمين المتطرف وغموض ملامح الحكومة الفرنسية الجديدة.

وبعد أسابيع من القلق؛ بسبب "كابوس" فرضية صعود اليمين المتطرف، تنفّست أوروبا الصعداء، وبدت مظاهر الارتياح بيّنة في ألمانيا وإسبانيا وبولندا واليونان وغيرها، غير أنّ تعقّد المشهد الفرنسي يجعل بضع قضايا وأسئلة معلّقة.

ترحيب حذر

وتبدو ألمانيا إحدى أكثر الدول تأثرًا بما يجري في الساحة السياسية الفرنسية، ورحبت برلين بفوز اليسار على اليمين المتطرف، لكنها حذرت من تحديات قد تواجه فرنسا وأوروبا والعلاقات الفرنسية الألمانية في المرحلة المقبلة.

وقال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك الاثنين "لا يمكننا أن نعتبر أن الأمر قد انتهى ونغلق هذا الملف، علينا أن نراقب عن كثب ما سيحدث في فرنسا في المستقبل" وفق تعبيره.

والسؤال الأهم بالنسبة للأوروبيين الآن هو على أي أساس ووفق أي هندسة سياسية سيتم تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.

 

ويرى شركاء فرنسا الأوروبيون أن المشهد مُربك للغاية، ففرنسا استثناء، لأنها الدولة الوحيدة التي لا تستخدم التحالفات، ويجد الأوروبيون صعوبة في رؤية الأمور بوضوح بسبب غياب النصوص التي من شأنها أن توضح دور فرنسا في الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر أولًا بمن سيكون المفوض الفرنسي القادم بالاتحاد الأوروبي، بينما عيّن إيمانويل ماكرون بالفعل تييري بريتون لولاية جديدة، ثم هناك سؤال كبير متعلق بـ"المجال المحجوز" لرئيس الجمهورية الذي سيحتفظ بصوت حاسم في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وسيكون شكل الحكومة الفرنسية المقبلة مهمًّا في تحديد الأدوار والوظائف وضبط التوجهات والسياسات العامة تجاه جملة من القضايا الأوروبية.

أولويات وعقبات

ومن وجهة نظر الأولويات الحالية للاتحاد الأوروبي، يبدو أن بعض العقبات التي أثقلت كاهل الدعم لأوكرانيا قد أزيلت، مع ابتعاد شبح اليمين المتطرف، ويبدو من المرجح أن يستمر الدعم لأوكرانيا بشكله الحالي، حتى مع احتمال معارضة بعض التفاصيل داخل البرلمان من جانب حزب التجمع الوطني.

وقد كان إرسال جنود فرنسيين وتزويد كييف بصواريخ قادرة على ضرب الأراضي الروسية هما اللذان خطًّا أحمر بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني، ومع ذلك، يبقى احتمال تشكيل ائتلاف أو حكومة أقلية من شأنه أن يقوض المكانة السياسية التي يتمتع بها الرئيس إيمانويل ماكرون داخل المجلس الأوروبي، ويُضعف قدرته على توفير الزخم أو دعم زيادة المساعدات المقدمة لكييف.

ويتحدث البعض أيضًا عن الضعف الذي قد يكون له عواقب على عمل الاتحاد الأوروبي، وهذه الفرضية قائمة اليوم طالما أنّ هندسة الحكومة الفرنسية المقبلة غير معروفة.

وتسود اليوم حالة من عدم اليقين، بدأت أصلًا مع ضعف التحالف الفرنسي الألماني في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.

ويرى مراقبون أنّ الأزمات التي شهدها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا أظهرت دائمًا أن "المحرك الفرنسي الألماني لا يزال ضروريًّا لدفع المشاريع الأوروبية إلى الأمام".

وهناك مُعطًى آخر له علاقة بالوضع الاقتصادي والمالي لفرنسا التي تخضع للمراقبة الأوروبية حتى الخريف المقبل؛ بسبب تراجع تصنيفها السيادي، وقد تجد نفسها خاضعة لإجراءات أوروبية تتعلق بالعجز المفرط.

ويثير برنامج الجبهة الشعبية الجديدة (الطرف الأغلبي حاليًّا) تساؤلات، لأنه يفترض رفض ميثاق الاستقرار الذي يشترط العضوية في منطقة اليورو، كما إن القيادي البارز في ائتلاف اليسار جان لوك ميلينشون صرح مرارًا بأن حزبه "فرنسا الأبية"، إن كُتب له أن يحكم، سينفذ برامجه وسياساته التي تتنافى تمامًا مع سياسات وتوجهات ماكرون الاقتصادية.