"نيويورك تايمز": ولاية ترامب الثانية ستكون أكثر "فسادًا وانتقامًا"

رجحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تكون رئاسة دونالد ترامب الثانية أكثر فسادًا ورغبة في الانتقام من رئاسته الأولى، كما يتضح من تصريحاته وسلوكه.

ووفق تقرير للصحيفة زعمت فيه أن اتهامات ترامب لخصومه وأعدائه غالبا ما تكشف عن نواياه الحقيقية، وسعيه لتصوير نفسه بشكل استباقي، كضحية لتبرير خرق القوانين والأعراف فيما بعد.

وبعد اتهامه بارتكاب 34 جناية، ادعى الرئيس الأمريكي السابق ترامب أن التهم دبرتها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن من أجل إيذائه سياسيا.

           

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن هذا الادعاء غير صحيح، فالقضية رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، وليس إدارة بايدن.

علاوة على ذلك، أبدى بايدن رفضه التدخل في قرارات وزارة العدل، كما يظهر من خلال المحاكمة الفيدرالية المقبلة لنجله "هانتر بايدن"..

 واعتبرت "نيويورك تايمز" توجيه هذه الاتهامات من جانب ترامب بأنها وسيلة للتبرير استباقيا أي إساءة محتملة للسلطة قد يرتكبها في حال عودته إلى البيت الأبيض.

ومن خلال الادعاء بأن إدارة بايدن تستخدم النظام القضائي ضده، يبعث ترامب رسالة حول نيته استخدام وزارة العدل كسلاح سياسي، مثلما استُخدمت ضده، حسب زعمه..

بالإضافة إلى ذلك، تشير مقارنته لنفسه بزعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني إلى استعداده لتبني تكتيكات استبدادية شبيهة بتلك التي يتبناها فلاديمير بوتين.

وفي مقابلة حديثة مع شبكة فوكس نيوز، أشار ترامب ضمنا إلى أن ولايته الثانية ستكون أكثر فسادا وانتقاما من ولايته الأولى. وادعى كذباً أنه لم يدع قط إلى سجن هيلاري كلينتون، وهو ادعاء يتناقض مع تصريحاته وأفعاله العامة السابقة.

           

وزعم ترامب أيضا أنه أظهر ضبط النفس في الماضي، وألمح إلى أنه، وبعد إدانته الأخيرة، لن يكون متساهلاً في ولايته الثانية، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أن وزير العدل السابق "ويليام بار"، ثاني مدعي عام عينه ترامب، أكثر امتثالا لمطالبه، وإن كان ذلك ضمن حدود معينة.

 فقد شهدت فترة ولاية "بار" ضغوطًا سياسية علنية لمتابعة اتهامات لا أساس لها ضد المعارضين السياسيين مثل جون كيري. ومع ذلك، خلال محاولات ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وصل المدعي العام "بار" إلى حد رفض فيه دعم الإجراءات التي اعتبرها متطرفة أو غير قانونية.

وتابعت الصحيفة: "إذا أصبح ترامب رئيسًا مرة أخرى، فمن المرجح أن يعين شخصية حزبية للغاية ومؤيدة لتيار ـ MAGA لقيادة وزارة العدل، وذلك من أجل تسليح الوزارة ضد خصومه السياسيين".

           

وأردفت: "يفكر ترامب في تعيين شخص مثل المدعي العام في تكساس كين باكستون، الذي يخضع بالفعل لتحقيق فيدرالي بتهمة إساءة استخدام السلطة وقبول الرشاوى".

في الأثناء، أكد التقرير محاولات ترامب لإساءة استخدام السلطة الرئاسية لاستهداف أعدائه قد تم إحباطها في السابق من خلال الضوابط المؤسسية.

ومع ذلك، حدد ترامب وحلفاؤه منذ ذلك الحين نقاط الضعف في النظام، وابتكروا استراتيجيات للتحايل على هذه العقبات.

ووفقًا لرويترز، تتضمن هذه الخطة إغراق وزارة العدل بالموالين الذين لن يقولوا "لا" للأوامر المثيرة للجدل الصادرة عن البيت الأبيض، وإعادة هيكلة الوزارة بغية تركيز القرارات الرئيسة في أيدي الموالين للإدارة، وليس البيروقراطيين المهنيين.

وفي موازاة ذلك، يستخدم الجمهوريون إدانة ترامب، لتبرير خططهم لإعادة تشكيل النظام القضائي، وتصويره كما لو أن الديمقراطيين قد قاموا بتسييسه بالفعل.

           

فقد زعم السيناتور ماركو روبيو أن الديمقراطيين حولوا المحاكم إلى أسلحة سياسية، ما يعني أن أي انتهاكات مستقبلية من قبل ترامب ستكون بمثابة انتقام مبرر.

ويسمح هذا التكتيك للجمهوريين بتبرير أفعالهم الاستبدادية من خلال إلقاء اللوم والمسؤولية في ذلك على خصومهم بالدرجة الأولى.

وختمت "نيويورك تايمز" أن ولاية ترامب الثانية ستشهد تضخيما للانتهاكات التي ارتكبت في ولايته الأولى، في حين تكشف تصريحاته وأفعاله العلنية عن نية واضحة لاستخدام السلطة الرئاسية لتصفية الحسابات وتفكيك الضوابط المؤسسية، وإعادة تشكيل النظام القضائي ليصبح أداة للانتقام السياسي.

واعتبرت أن ترامب أيضا سيصور تجاوزاته هذه على أنها استجابات ضرورية لإساءات الديمقراطيين المزعومة ضده.