عاجل
السلطات الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة آخرين في قصف جوي روسي على مدينة سومي
تترقب إسرائيل تداعيات أمر رئاسي صدر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يفرض قيودًا على صادرات السلاح الأمريكي لحلفاء واشنطن، بما في ذلك إسرائيل.
ويشترط التزام الدول بقوانين الحرب الدولية وحقوق الإنسان، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد.
ونصَّ القرار الأمريكي على ربط المساعدات بحزمة من الإجراءات التي يتعين أن تتخذها الدول، منها أيضًا تقليص خطر إصابة المدنيين، أو المساس بآليات المساعدات الإنسانية.
وورد فيه، أن الدولة التي لا تلتزم بتلك الشروط فإنها مهددة بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية.
الصحيفة أشارت إلى أن اسم إسرائيل لم يرد بالأمر الرئاسي، إلا أن ما هو واضح أن الرئيس الأمريكي "أراد إرضاء الجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي، والذي ينتقد المساعدات الواسعة التي تقدمها واشنطن لإسرائيل"، مشيرة إلى أن قرار بايدن يأتي أيضًا لإرضاء الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة.
ونوهت بأن الرواية الإسرائيلية تركز على أن الجيش يعمل وفق القوانين الدولية للحرب، ويقلص الإصابات بين المدنيين الفلسطينيين إلى الحد الأدنى، إلا أن ما يقلق إسرائيل هو شرط آخر ورد بالأمر الرئاسي الأمريكي، سيعني إلزام إسرائيل بتقديم تقارير متدفقة للأمريكيين، بشأن وضع حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تل أبيب تعكف حاليًا على دراسة تفاصيل القرار الصادر تحت عنوان "مذكرة أمن قومي" وتداعياته، ويُصنِّف شروط تسليم شحنات السلاح التقليدي الأمريكي إلى الشركاء على أنها "وسيلة مصيرية لتعزيز السياسات الخارجية والأمن القومي الأمريكي".
وورد في الأمر الرئاسي أن الولايات المتحدة الأمريكية "ترغب بالتيقن من عدم استخدام السلاح في انتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية".
ويلزم القرار وزير الخارجية الأمريكية بمطالبة الحكومات الأجنبية التي تحصل على أسلحة أمريكية بتقديم ضمانات موثوقة، بشأن عدم انتهاك القوانين الدولية، والالتزام بالمعايير.
ويشدد على قيام وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين بتقديم تقارير دورية، بهذا الصدد إلى الكونغرس، من أجل تمكينه من فرض رقابة صارمة على سياسات الدول التي يصلها السلاح الأمريكي.
وبموجب الأمر أيضًا، تلتزم الدول بأن تستخدم السلاح الأمريكي لأغراض عسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي وأنه في حال انتهكت التعهد يكون على وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكيين إبلاغ الرئيس بذلك خلال 45 يومًا، مع تحديد الإجراءات التي ستُتبَع من أجل "تصحيح الوضع".
ويُفترَض أن يصدر قرار بتعليق شحنات السلاح الأخرى، إذا لم تلتزم الدولة، فضلًا عن تعليق ما أسماها الأمر الرئاسي بـ "الخدمات العسكرية الإضافية".
الصحيفة أكدت أن القرار لا يُطبَّق على نظم الدفاع الجوي والمعدات العسكرية المخصصة لأغراض دفاعية أو أغراض "غير قاتلة".
