بوتين يقر رسميا معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران
وصفت صحيفة "التلغراف" النسخة الجديدة المعدّلة لـ"صفقة المعادن" بين أمريكا وأوكرانيا بأنها "غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الحديثة والعلاقات بين الدول"، مشيرة إلى أن كييف ستُلزم بموجبها بتعويضات ضخمة، تستنزف نصف مواردها من النفط والغاز والهيدروكربون، إضافة إلى جميع معادنها تقريباً ومعظم بنيتها التحتية.
واعتبرت "التلغراف" التي نشرت مسودة التعديل، أن الصفقة تمثل "ضربة قاضية" من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وتنص المسودة الجديدة على أن صندوق الاستثمار في إعادة الإعمار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ستسيطر على "المعادن الحيوية أو المعادن الأخرى والنفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والوقود أو الهيدروكربونات الأخرى والمواد القابلة للاستخراج الأخرى" في أوكرانيا.
وتشمل هذه الاتفاقية جميع المواد الحرجة المدرجة في قانون الطاقة الأمريكي، بما في ذلك المعادن النادرة و50 معدناً آخر، مثل: الليثيوم، والتيتانيوم، والكوبالت، والألمنيوم، والزنك.
وستسيطر الولايات المتحدة على البنية التحتية المرتبطة بالموارد الطبيعية "بما في ذلك: الطرق، والسكك الحديدية، وخطوط الأنابيب، وغيرها من أصول النقل، والموانئ، والمحطات، والمرافق اللوجستية الأخرى، والمصافي، ومرافق المعالجة، ومرافق تسييل الغاز الطبيعي، وإعادة تحويله إلى غاز".
وستختار الولايات المتحدة 3 من أعضاء مجلس إدارة الصندوق الجديد الخمسة. وسيُمنح الصندوق أسهماً من الفئة "أ" وأخرى ذهبية، كما ستحصل أمريكا على جميع العائدات حتى تسدد أوكرانيا ما لا يقل عن 100 مليار دولار من ديون الحرب للولايات المتحدة، مع إضافة فائدة بنسبة 4% - أي أقل من 350 مليار دولار التي طرحها ترامب سابقاً، ولكنها لا تزال تُمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، وهي غير قابلة للسداد.
وتمتلك أوكرانيا أسهماً من الفئة "ب" فقط، ولن تحصل على 50% من العائدات إلا بعد سداد متأخراتها.
والصندوق مسجل في ولاية ديلاوير، لكنه خاضع لولاية نيويورك، وللولايات المتحدة حق الرفض الأول في جميع المشاريع، كما لها صلاحية الاطلاع على دفاتر وحسابات أي وزارة أو هيئة أوكرانية وقتما تشاء خلال ساعات العمل.
ويمكن للولايات المتحدة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مبيعات موارد أوكرانيا إلى دول أخرى، مما قد يعني حظر مبيعات المعادن الأرضية النادرة إلى الصين، وقد يقيد أيضاً المبيعات إلى أوروبا.
ووصف آلان رايلي، خبير قانون الطاقة في المجلس الأطلسي النسخة الجديدة من الصفقة بأنها "وثيقة مصادرة"، مشيراً إلى أنها تخلو من أي ضمانات، أو بنود دفاع"، وقال "أمريكا لن تُقدّم شيئاً في المقابل".
كما رأى أن "الهدف الرئيس لترامب هو دمج أوكرانيا كمقاطعة تابعة لصناعات النفط والغاز والموارد الأمريكية".
وكان زيلينسكي قال في تصريحات، أمس الخميس، إن شروط صفقة المعادن التي يجري التفاوض عليها بين أوكرانيا والولايات المتحدة "تتغير باستمرار"، لكنه أبدى "مشاعر إيجابية تجاه اتفاق مستقبلي".
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، كان من المفترض أن يوقع ترامب وزيلينسكي على النسخة الأولى من "صفقة المعادن"، بيد أن اللقاء العاصف الذي جرى أمام وسائل الإعلام، عطّلها إلى أجل غير مسمى.
