عاجل
إعلام سوري: تسلل وتحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في درعا والقنيطرة
أظهر توزيع الكتل في البرلمان الفرنسي الجديد نزوع 8 كتل من بين 11 كتلة نحو المعارضة، ما يعقّد فرص تشكيل ائتلاف حكومي.
وقدمت 8 كتل من أصل 11 كتلة يتألف منها البرلمان نفسها على أنها تنتمي إلى المعارضة، وهو رقم قياسي في عهد الجمهورية الخامسة، وفق ما ذكره موقع "فرنس إنفو".
رقم قياسي
يكشف العدد غير المسبوق من الكتل (11) حجم التنوع والتجزئة التي يشكو منها البرلمان الجديد، حيث لا يملك أي طرف سياسي الأغلبية المطلقة، لكن هذا التشتت يعقّد أيضا عملية إبرام التحالفات وجهود تشكيل ائتلاف حاكم.
ويتداول متابعون للشأن السياسي في فرنسا تساؤلا حول ما إذا كانت هذه "المعارضة" تضع نفسها في مواجهة "الحكومة المستقيلة"، أم لمعسكر "الأغلبية" الذي لم تعد له الأغلبية الكافية لتشكيل حكومة جديدة.
والكتل الثماني التي أعلنت اصطفافها في المعارضة هي التجمع الوطني (يمين متطرف)، و"فرنسا الأبية" (أقصى اليسار)، والحزب الاشتراكي واليمين الجمهوري (كتلة الجمهوريين سابقا)، والكتلة البيئية والاجتماعية، وكتلة المستقلين، واليسار الديمقراطي، والجمهوري (الشيوعيون)، وكتلة اليمين لأتباع إريك سيوتي (الذي تحالف مع التجمع الوطني في الانتخابات الأخيرة).
أما الكتل الثلاث المتبقية فهي كتلة "معا من أجل الجمهورية" (حزب النهضة سابقا)، وكتلة "الديمقراطيين"، وكتلة "آفاق"؛ وهي الكتل التي تمثل المعسكر الرئاسي.
"معارضة" تريد الحكم
وعلى الرغم من وجودها "رسميًا" في المعارضة، أعلنت قوى سياسية أنها تحاول تشكيل حكومة، أو على الأقل إنشاء "ميثاق تشريعي"، وينطبق الأمر على كتلة الجمهوريين، أو مكونات الجبهة الشعبية الجديدة باستثناء "فرنسا الأبية" و"الخضر"، وهي الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد.
ويشرح التقرير هذا النزوع نحو الاصطفاف في المعارضة بـ "معركة" توزيع رئاسة اللجان البرلمانية، إذ إنّ أحد أهم المناصب الاستراتيجية مخصص للمعارضة، وهو رئاسة اللجنة المالية، التي يمكنها التحكم في موازنة الدولة، ويمكنها أيضًا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
ومنذ التعديل الدستوري عام 2008، أصبح لكتل المعارضة الحق في تشكيل لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق حول موضوع من اختيارها خلال الدورة البرلمانية العادية، من أكتوبر إلى يونيو، إضافة إلى تخصيص نصف الأسئلة الموجهة للحكومة لاستجواب السلطة التنفيذية بشأن أي ملف.
