انتخابات رئاسة البرلمان.. نقطة فاصلة تحسم مستقبل فرنسا السياسي

أكد محللون فرنسيون أن التصويت الداخلي على رئاسة البرلمان الفرنسي، اليوم الخميس، بمثابة أول اختبار للتحالفات المحتملة في البرلمان، إذ لا يتمتع أحد بأغلبية مطلقة، كما يمكن أن يؤثر على اللون السياسي للحكومة المقبلة.

وقال أستاذ العلوم السياسية، ألكسندر ديلفال، إن تصويت البرلمانيين يعتبر خطوة ضرورية بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، إذ أصبح التصويت غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى، منذ أن تم تقسيم البرلمان إلى عدة كتل، دون أغلبية مطلقة.

وينتخب البرلمانيون الفرنسيون، عند الساعة الثالثة ظهرًا بالتوقيت المحلي، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، عبر الاقتراع السري. 

وفي الجولتين الأولى والثانية يجب حصول المرشح لرئاسة البرلمان على الأغلبية المطلقة من الأصوات المدلى بها، إلا أن الأغلبية النسبية تكفي في الجولة الثالثة. 

وأشار ديلفال، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن رئيس البرلمان يعد الشخص الرابع في الدولة، بعد رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس الشيوخ، موضحًا أن الفائز برئاسة البرلمان سيرأس أهم الجلسات، مثل توجيه الأسئلة إلى الحكومة، وإدارة مكتب مجلس النواب، والجمعية الوطنية التي سيتم انتخاب أعضائها يوم غد الجمعة.

 

الأكثر حظًّا لرئاسة البرلمان

بدوره، قال الباحث السياسي الفرنسي في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، باسكال بونيفاس، إن التصويت على المنصب الذي كانت تشغله سابقًا، اليمينية يائيل براون بيفيت، والتي ترشح نفسها مرة أخرى، أصبح أكثر أهمية هذا العام، إذ لم تظهر أي شخصية لمنصب رئيس الوزراء.

وأضاف بونيفاس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "في اليسار واليمين وفي المعسكر الرئاسي، تسير المناورات بشكل جيد على أمل تحديد التوجه السياسي للحكومة المقبلة". 

واعتبر أن ذلك التصويت "سيجعل من الممكن تحديد موقع مركز ثقل الجمعية الوطنية بشكل أفضل".

ورأى بونيفاس أنه في مشهد سياسي مضطرب بسبب الحل والانتخابات التشريعية المرتقبة، ينبغي أن تكون الانتخابات لرئاسة البرلمان، أول مؤشر على توازن القوى الجديد. 

ودلل على ذلك بالقول: "علامة على أهمية التصويت، فقد قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرًا استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال وحكومته، للسماح للوزراء الـ17 المنتهية ولايتهم المنتخبين كنواب بالتصويت، يوم الخميس، (بموجب تفسير قانوني)". 

وتابع أن المناصب المهمة الأخرى ستوزع يومي الجمعة والسبت، موضحًا أنه "لا يستطيع الحزب الرئاسي، الذي تم تقليص مجموعته إلى نحو مائة نائب، تحمل خسارة الأصوات".

ولفت بونيفاس إلى أن ماكرون يريد أن يجعل من هذا التصويت اجتماعًا لتوضيح الوضع السياسي.

وفي 10يوليو/تموز الماضي، اعتبر ماكرون في رسالة نشرتها الصحافة الفرنسية، أن الانتخابات التشريعية لم تشهد فائزًا واضحًا، ولا حتى الجبهة الشعبية الجديدة لليسار، داعيًا إلى "ترك القليل من الوقت للقوى السياسية لبناء هذه التسويات، مع الهدوء والاحترام للجميع" قبل تعيين رئيس الوزراء.

 معركة التحالفات الفرنسية

وقال الباحث السياسي بونيفاس إنه "حتى لو تم التصويت بالاقتراع السري، فستكون هناك تعليمات للتصويت حسب المجموعة"، متوقعًا حدوث "انشقاق أو مفاجآت".

وأوضح أنه بحصوله على 143 مقعدًا، يستطيع حزب التجمع الوطني وحلفاؤه تغيير التصويت.

وأضاف أنه "في الجولة الثالثة من التصويت، ستظهر أغلبية نسبية، وسيكون هذا مؤشرًا على تشكيل حل حكومي، أو ائتلاف قادر على مقاومة اقتراح سحب الثقة".

ووفق بونيفاس، فإن المعسكر الرئاسي يأمل أن تساعده هذه الانتخابات داخل البرلمان على الاقتراب من اليمين، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المعسكر الرئاسي وبين الجمهوريين، فستكون الجبهة الشعبية الجديدة لليسار.

أثر الصراعات في جبهة اليسار 

وعلى اليسار، يأمل ائتلاف أحزاب اليسار في إفشال خطط المعسكر الرئاسي للفوز برئاسة البرلمان، وبعد فشلها في الاتفاق على اسم لمنصب رئيس الوزراء، تبنت المجموعات اليسارية الأربع مبدأ ترشيح واحد، وهو ترشيح الشيوعي أندريه شاسين. 

وبهذا الصدد، استبعد بونيفاس تولي اليسار لمنصب رئاسة البرلمان، رغم حصوله على حوالي 180 مقعدًا؛ لأن مجموعة الحزب الرئاسي، أصدرت مرسومًا بأنها ستبذل قصارى جهدها لمنع تسلم أي منصب رئاسي لحزب التجمع الوطني (يمين متطرف)، أو حزب "فرنسا المتمردة" (يسار متطرف).