مسيّرة إسرائيلية تنفذ "غارة محدودة" على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت
كشف تقرير إخباري نشرته مجلة "جون أفريك" أنّ الذهب، الذي يُعدّ أثمن المعادن في منطقة الساحل الأفريقي، يُستخدم في تمويل الجماعات المسلحة الناشطة على نطاق واسع، وبشكل يهدد استقرار المنطقة.
وقال التقرير إنّ هناك تقاطعا بين خرائط المناجم التي يُستخرج منها المعدن الأصفر الثمين في منطقة الساحل الأفريقي وخرائط مناطق نشاط الجماعات المسلحة، ما يطرح مخاوف من اندلاع "معركة إقليمية واسعة".
ووفق التقرير، فإنّ الجرد، الذي أعده أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حول استغلال الذهب في منطقة الساحل، رفع جانبًا من أسرار هذه التجارة المربحة للغاية، فيما يظهر بشكل خاص تداخل خريطة مواقع الذهب إلى حد كبير مع مناطق نشاط الجماعات المسلحة.
وتتجلى هذه الظاهرة بشكل خاص في بوركينا فاسو، التي يُعتبر باطنها غنيا بالمعدن الأصفر، وفي منطقة "الحدود الثلاثة"، بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ويؤكد فرانسوا باتويل، رئيس وحدة البحث والتوعية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنّ "طبيعة الذهب القابلة للاستبدال وسهولة النقل تجعله جذابًا بشكل خاص للجماعات الإجرامية، بما في ذلك الجماعات المسلحة"، إذ إن المعدن الثمين، الذي يُستخدم كعملة، هو أيضًا وسيلة لغسل الأموال الناتجة عن تهريب المخدرات".
ويوضح فرانسوا باتويل أنّ "الجماعات المسلحة والمتاجرين يستغلّون الصعوبات في الحصول على التراخيص التي توفر الحماية للمنقبين عن الذهب مقابل التمويل"، معتبرا أنّها "وسيلة لتقويض سلطة الدولة، فيما يجعل منها البعض الآخر مراكز لتجنيد المقاتلين".
وفي منطقة كيدال في مالي، يُعتقد أن غالبية المناجم باتت تحت سيطرة رجال من جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بقيادة إياد آغ غالي، أو إحدى الفصائل المسلحة التي تشكل تنسيقية حركات أزواد.
وفي تشاد، يقوم متمردو جبهة البديل والوفاق ومجلس "القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية" بجمع الأموال من مواقع التعدين التشادية والنيجرية، إذ يقومون بتجنيد مقاتلين جدد على طول الطريق.
وفي بوركينا فاسو، يجري جزء من الاشتباكات بين الجماعات المتشددة بمختلف انتماءاتها حول السيطرة على مواقع الذهب، وفقا لـ "جون أفريك".
ويسُتخرج سنويا 228 طنًا من الذهب رسميًا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا، ويُضاف إلى ذلك 108 أطنان من الذهب التي تم الحصول عليها في مناجم الذهب بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعكس مدى حصة الإنتاج غير الرسمي للذهب.
وفي عام 2015، قدرت واغادوغو العجز الضريبي الناجم عن الاتجار غير الرسمي بالذهب بمبلغ 490 مليون دولار، فيما تعتمد السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو على "إضفاء الطابع الرسمي" على معالجة الذهب من المناجم في محاولة للحد من هذا التأثير.
وأعلنت السلطات بشكل خاص بناء مصفاة في واغادوغو، التي من المقرر افتتاحها بحلول نهاية عام 2024، وهي طريقة لمتابعة سلسلة التوريد وضمان تتبع أفضل للمعدن الأصفر، ويرحب فرانسوا باتويل بهذا التوجه قائلاً: "ستتمكن بوركينا فاسو بالتالي من تأمين سلسلة إنتاجها".
