عاجل
قتلى في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مهلة مالية حاسمة بينما يجلس في قاعة محكمة مانهاتن لحضور جلسة استماع تتعلق بإحدى قضاياه الجنائية، وفق ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وبحسب الوكالة، فإنه في اليوم نفسه يتعيّن عليه إما أن يدفع كفالة بقيمة 454 مليون دولار لتغطية حكم مدني بالاحتيال، أو المخاطرة بمصادرة أصوله من قبل ولاية نيويورك.
وقد كان ترامب يدّعي أنه لا يملك ما يكفي من المال لتغطية الكفالة بينما يستأنف الحكم وطلب من محكمة الاستئناف التنازل عن هذا الشرط، ومع ذلك لم يصدر أي حكم حتى الآن.
وذكر ترامب أن لديه "ما يقرب من 500 مليون دولار" نقدًا، ولكنه يجادل بأنه سيحتاج إلى ما يقرب من مليار دولار كاحتياطي لتغطية السندات ومواصلة تشغيل شركته العقارية.
وأشار التقرير إلى أن معارك ترامب القانونية وفواتيره القانونية المرتفعة وحملته المكلفة للعودة إلى البيت الأبيض، قد أثقلت موارده المالية.
وقد خسر بالفعل محاكمة تشهير في مانهاتن، ويواجه الآن أربع محاكمات جنائية في ثلاث ولايات ومقاطعة كولومبيا.
من جهتها، هددت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي فازت في محاكمة الاحتيال المدني ضد ترامب بمصادرة أصوله إذا لم يدفع، حيث يمكنها بدء العملية في وقت مبكر من يوم الإثنين، على الرغم من أنها قد تنتظر حكم محكمة الاستئناف، وفق "بلومبيرغ".
وأشارت الوكالة إلى أنه يتزامن الموعد النهائي للكفالة مع مثول ترامب أمام المحكمة لجلسة استماع بشأن الاتهامات التي وجهها المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، والتي تتهم ترامب بتزوير سجلات الأعمال التجارية لإخفاء مدفوعات أموال الرشاوى قبل انتخابات عام 2016.
وتعد قضية براغ هي أولى القضايا الجنائية التي ستحال إلى المحاكمة، ومن المقرر أن تنظر فيها هيئة محلفين قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقد نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وانتقد مقاضاة براغ ووصفها بأنها "مطاردة ساحرات".
كما تزعم لائحة الاتهام الصادرة عن الولاية أن ترامب زوّر سجلات أعمال شركته لإخفاء الطبيعة الحقيقية لمدفوعات أموال الرشاوى التي قدمها من خلال محاميه السابق مايكل كوهين.
وقد أقر كوهين بالذنب في عام 2018 بتهم فيدرالية تتعلق بتمويل الحملات الانتخابية والضرائب المتعلقة بمدفوعات أموال الرشاوى.
وقد تمت عملية الدفع إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز بعلم ترامب، ولكن لم يتم توجيه الاتهام إليه بسبب موقف وزارة العدل من توجيه الاتهام إلى رئيس في السلطة.
