بعد أربعة أعوام على الانقلاب الذي نفذه عسكريون في مالي، برزت تساؤلات عن حصيلة حكم هؤلاء الذين يقودهم الجنرال إبراهيم أبو بكر كايتا، في وقت تقول فيه بيانات حكومية وغير حكومية، إن البلاد تعاني أزمة اقتصادية متفاقمة، علاوة على تزايد التهديدات الأمنية.
وعلى المستوى السياسي، تراجع الانقلابيون في مالي عن وعد بإجراء الانتخابات في فبراير/ شباط الماضي من دون تحديد موعد جديد، مبررين هذا التراجع بأسباب فنية، فيما تتهمهم المعارضة بمحاولة التمديد لمدتهم الانتقالية.
الاقتصاد
ويقول البنك الدولي إن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مالي إلى 3.1 بالمئة هذا العام نزولًا من 3.5 بالمئة في العام الماضي مع ازدياد مستويات الفقر المدقع، ويعيش نحو 90 بالمئة من سكان مالي في فقر.
وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا إن: "مالي بكل تأكيد تعاني أزمات اقتصادية حادة مثلها مثل الدول كلها التي تأثرت بكوفيد – 19، وخاصة بعد استغلالها ثرواتها الباطنية منذ عقود واستمرار الفوضى الأمنية لذلك لا يمكن تحميل السلطة الحالية ما لا تتحمله".
وأوضح كايتا لـ "إرم نيوز": "وجود شكاوى أيضًا فيما يخص أزمة الكهرباء في وسط البلاد وشمالها، ولكن نعرف أن هذه المناطق شكلت مناطق عمليات للجيش؛ من أجل طرد الانفصاليين والجماعات المسلحة الأخرى وهزمهم، أعتقد مع تحقيق تقدم مستمر ميدانيًّا يمكن التكهن بنهاية قريبة للأزمات الراهنة".
ورأى أن "على الصعيد السياسي كان واضحًا أن السلطات الانتخابية غير قادرة على تأمين الانتخابات، خاصة في ظل عدم السيطرة على عدة مناطق لذلك كان من المهم تأجيل الاستحقاق في انتظار تحديد موعد جديد".
تأثير خارجي
وشهدت مالي أخيرًا عدة هجمات دموية نفذها إما جهاديون، وإما الحركات الأزوادية المتحالفة في الشمال؛ ما ألحق خسائر فادحة في صفوف الجيش المالي وحلفائه من عناصر مجموعة فاغنر شبه العسكرية.
ومنذ حدوث الانقلاب طردت السلطات الجديدة في مالي القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة التي شاركت في قتال الجهاديين والمتمردين طيلة عشر سنوات، وأقاموا تحالفًا مع روسيا التي استقدمت عناصر من فاغنر ومدربين ومستشارين عسكريين إلى باماكو ودول أخرى في الساحل مثل النيجر وبوركينافاسو لمواجهة التهديدات الأمنية.
وعلق المتخصص في شؤون الساحل الإفريقي محمد الحاج عثمان على الأمر بالقول إن: "مالي تواجه مأزقًا يبدو أن قوى أجنبية تسهم فيه؛ لأن الأمر ليس عفويًّا أن نرى عدة أزمات تتراكم وتواجهها مالي بمفردها.. مالي تحاسب على خياراتها السيادية".
وأوضح الحاج عثمان في تصريح لـ "إرم نيوز" أن: "مالي من خلال قيادة وطنية قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة.. يوجد أزمات اقتصادية وكهربائية وأمنية ومفاتيح الحل ليست بيد أي قوة، بل هي بيد الماليين أنفسهم، من خلال شراكات تحترم سيادة مالي ومصلحتها".
