إسرائيل: استهدفنا عنصرا من "حزب الله" كان يساعد حماس في تنفيذ هجوم ضد الإسرائيليين
رفع مسؤول كبير سابق في الموساد دعوى قضائية ضد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" بتهمة "تعذيبه"، وفق ما كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن "مسؤول الموساد السابق أدعى أن "الشاباك" استجوبه باستخدام أساليب مهينة وقاسية أثرت سلبًا على صحته"، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل هذه الحالة.
وطلب المتضرر أمام محكمة الصلح في حيفا تعويضا قدره 300 ألف شيكل (79500 دولار).
ومر على القضية نحو 15 عاما، وفرضت أجهزة الموساد، والشين بيت (الشاباك)، أو جهاز الأمن الداخلي، والشرطة، ومكتب المدعي العام في حيفا، حظراً على نشر القضية، بحجة حماية أمن الدولة، في حين تُعقد جميع جلسات القضية خلف أبواب مغلقة.
وقالت الصحيفة إنه تم الاتفاق، بعد تقديم الصحيفة التماسا لمحكمة حيفا يسمح بالنشر لمدة عام ونصف العام، على عدم نشر هوية المسؤول.
واتُفِق على أن "تتم الإشارة إليه بأول حرفين من اسمه، (ي. و)، وفقاً للقانون الذي يحظر نشر أسماء أعضاء الموساد والشين بيت الذين لا يرغبون في الكشف عن هوياتهم".
واعتبرت القاضية ماجدة جبران مرقس أن "نشر التفاصيل لا يشكل أي ضرر لأمن الدولة".
وأضافت مرقس أن "الدولة لم تشرح لماذا قد يضر نشر هوية الشين بيت والموساد كمتهمين في دعوى مدنية بأمن الدولة".
وذكرت الصحيفة أن "(ي. و) خدم في الشين بيت والموساد 25 عاما، وبعد تقاعده في أواخر التسعينيات، افتتح مكتب تحقيقات خاصة واستخبارات تجارية في حيفا، وعمل مستشارا أمنيا في الخارج".
وأشارت إلى أنه "في عام 2009، تم اقتحام مكتبه وسرقة خزانة تحتوي على 15 ألف دولار وأشرطة فيديو قديمة، يدعي أنها توثق تحقيقات خاصة".
وبعدها بعام، اقتحم "الشين بيت" والشرطة منزل العميل السابق، وتم استجوابه، وإبلاغه أنه "مشتبه بحيازته وثائق سرية تعود إلى فترة عمله في الموساد، وقيامه بالتجسس ضد إسرائيل".
وادعى (ي. و) أن "المحققين كانوا عدوانيين معه، ومارسوا عليه ضغوطًا كادت تصل إلى التعذيب النفسي والجسدي، وأهانوه وحرموه من الطعام، ما أضر بصحته العقلية والجسدية".
وأضاف أنه "تم اقتياده إلى غرفة الاستجواب من قبل محققين عرفهم من عملهم معًا في الماضي، وكان مقيد اليدين والقدمين مع كيس على رأسه"، وفق "هآرتس" التي أشارت إلى أنه أنكر احتفاظه بوثائق سرية، ووافق على الخضوع لاختبار كشف الكذب.
"وبعد احتجازه، وضع (ي. و) تحت الإقامة الجبرية، وأجرى الموساد تحقيقًا مستقلاً في قضيته، وبعد ذلك ألغى كبير ضباط الأمن في الوكالة بطاقة الموساد الخاصة به، ومنعه من دخول الوكالة".
وألغى ممثلو الادعاء في حيفا جميع التهم الموجهة إلى (ي. و)، بما في ذلك التجسس، في العام 2015، بحسب "هآرتس".
وذكرت الصحيفة العبرية أن "الموساد والشين بيت والشرطة والمدعين العامين رفضوا ادعاءات العميل السابق بالتعذيب، وقالوا إنه "في قضية أمنية خطيرة أزال من الموساد وثائق سرية سُرقت في النهاية".
