إصابة 11 فلسطينيا إثر إطلاق نار وقصف من مسيرات إسرائيلية وسط مدينة رفح جنوبي غزة
تتصدر محاولات إلغاء إصلاح التقاعد في فرنسا جدول أعمال البرلمان وسط مواجهة سياسية مشحونة، حيث تقود هذه المعركة حركة "فرنسا الأبية" (اليسار المتطرف) بدعم من حزب "التجمع الوطني" (اليمين المتطرف).
ويسعى المعسكر الرئاسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه إلى تعطيل التصويت وعرقلة إلغاء الإصلاح قبل حلول الساعة الحاسمة.
وفي هذا السياق، قال جان جي لوموان، الخبير المتخصص في السياسات العامة والحوكمة من معهد "مونتين" الفرنسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن مواجهة الحكومة لمحاولة الإلغاء باستخدام إستراتيجيات تعطيل تعكس أزمة في قدرة النظام البرلماني الفرنسي على استيعاب الخلافات السياسية بطريقة بنّاءة.
وأضاف لوموان: "هذا النوع من المناورات يضعف الثقة بين النواب والناخبين، ويُظهر أن الحكومة تفتقر إلى إستراتيجية تواصل فعّالة لتبرير قراراتها أمام الرأي العام. وإذا استمرت هذه العرقلة، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد في الانقسامات السياسية والاجتماعية".
من جانبها، قالت خبيرة في القانون الدستوري والسياسة التشريعية بمؤسسة "جون جوريه" البحثية، إن اللجوء إلى العرقلة يعكس فشل الحكومة والمعارضة على حد سواء في الوصول إلى تسويات.
وأوضحت: "ما نشهده اليوم هو نتيجة لغياب ثقافة الحوار الحقيقي في البرلمان. الحكومة تعتمد على إستراتيجية الوقت بدلًا من المواجهة الفكرية، بينما المعارضة تضع العرقلة السابقة كذريعة لتبرير أسلوبها الحالي".
وتابعت تقول: "هذا المشهد يعكس تراجع جودة العمل التشريعي لصالح المناورات السياسية".
ويعتبر الخبراء أن الأزمة تتجاوز الإصلاح نفسه إلى أزمة أعمق في العمل البرلماني الفرنسي؛ ما قد يؤثر على شرعية النظام السياسي بأسره.
وشهدت الجمعية الوطنية الفرنسية جدلًا حادًا حول محاولة إلغاء إصلاح التقاعد الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا. هذا الإلغاء، الذي تقوده حركة "فرنسا الأبية" ويدعمه حزب "التجمع الوطني"، يشكل تهديدًا حقيقيًا للحكومة.
ورغم الدعم البرلماني المتوقع للإلغاء، يسعى المعسكر الرئاسي، وأحزاب اليمين بكل الوسائل لعرقلة الأمر.
الإستراتيجية: سباق ضد الساعة
في محاولة لعرقلة التصويت، تسعى الحكومة وحلفاؤها إلى إطالة النقاش حتى منتصف الليل، وهو الموعد الذي تفقد فيه حركة "فرنسا الأبية" السيطرة على جدول أعمال الجمعية الوطنية. الهدف واضح: منع إجراء التصويت بأي ثمن؛ ما يمنح الحكومة فرصة للاحتفاظ بالإصلاحات المثيرة للجدل.
عرقلة متعمدة
من بين 978 تعديلًا مقترحًا، يأتي معظمها من داعمي التقاعد عند 64 عامًا. تتنوع التعديلات بين اقتراح إضافة كلمة "غير مسؤول" إلى كلمة "إلغاء" من قبل نواب المعسكر الرئاسي، وتصريحات حزب "مو دم" (حزب الرئيس ماكرون) بأن الإلغاء "سيؤدي إلى انهيار نظام التقاعد".
"السلاح المرتد"
ووصف أعضاء من حزب "أفاق" هذه الإستراتيجية بـ"السلاح المرتد"، مشيرين إلى أن المعارضة الحالية تستخدم تكتيكات مشابهة لتلك التي استخدمتها "فرنسا الأبية" أثناء مناقشة الإصلاحات في العام 2023.
وقال نائب من حزب "الجمهوريين" (يمين): "نحن نفعل ما فعلوه تمامًا". وأضافت نائبة من المعسكر الرئاسي: "إنه أكثر متعة من تحمل المسؤولية... وأسهل بكثير!"
