فرنسا.. اليمين واليسار يضغطان على ماكرون لتعيين رئيس للوزراء

رأى أستاذ العلوم السياسية الفرنسي برونو كورتريه، أن اليمين واليسار في فرنسا يمارسان ضغوطًا متزايدة على الرئيس إيمانويل ماكرون، لتعيين رئيس وزراء بعد دورة الألعاب الأولمبية.

ويقترح كل طرف أسماء لتولي المنصب، الذي ما يزال شاغرًا.

وقال الباحث السياسي في معهد العلوم السياسية الفرنسي لـ"إرم نيوز"، إن  "النقطة الحاسمة في اختيار رئيس الوزراء، هي عدم التشكيك في إنجازات ماكرون" مثل إصلاح نظام التقاعد أو خفض الضرائب.

 

واعتبر أنه "يمكن لماكرون، مع نهاية دورة الألعاب الأولمبية في 11 أغسطس/آب، تعيين رئيس توافقي للحكومة يؤمن بالتعايش لمحاولة بناء ائتلاف، وفقًا لما أعلنه صديق مقرب من الرئيس للفرنسي لوسائل الإعلام الفرنسي".

3 شخصيات يمينية

إلى ذلك، طرحت وزيرة المساواة المستقيلة أورور بيرجي، 3 أسماء لقادة يمينيين لشغل منصب رئيس الوزراء.

والشخصيات هي: زافييه برتراند، الرئيس الحالي لإقليم "أوت دو فرانس" والوزير السابق في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وكذلك ميشيل بارنييه، المفوض الأوروبي السابق، والوزير السابق للشؤون الخارجية في عهد ساركوزي، والرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، أما الشخصية الثالثة فهي، رئيس مجلس الشيوخ الحالي جيرار لارشيه.

والثلاثة ينحدرون من حزب الجمهوريين (يمين وسط).

وقالت أورور بيرجي، وهي أيضًا من اليمين الفرنسي الوسطي، لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن "الشخصيات الثلاث تتمتع بخبرة قوية في الحكومة، والبرلمان، والتعايش مع الأحزاب المختلفة".

وتستبعد الوزيرة الفرنسية السابقة، إمكانية تعيين لوسي كاستيتس، مرشحة التحالف اليساري الجبهة الشعبية الجديدة، التي جاءت في المركز الأول في الانتخابات التشريعية المبكرة، لمنصب رئاسة الوزراء.

أزمة الموزانة

من جهته، رأى السيناتور اليميني فيليب باس، المقرب من جيرار لارشيه، في تصريحات لقناة"فرانس إنفو"، أنه "يجب على الرئيس ألا يواصل المماطلة في اختيار رئيس للحكومة "، لأن "تأخير تشكيل الحكومة لا يزيد من فرص إيجاد الأغلبية"، في حين تجب إعادة صياغة الموازنة. 

وتُعْرَض الميزانية على البرلمان قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وهي تعتمد على حقيقة أن النواب قد "يوافقون على إعطاء فرصة" لحكومة أقلية.

من جانبها، أعلنت المرشحة الرئاسية اليمينية السابقة، ورئيس إقليم إيل دو فرانس، فاليري بيكريس، عن دعمها أيضًا لترشيح زافييه برتراند الذي يعتبر "مرشحًا جيدًا جدًا".

وأكدت بيكريس لإذاعة "فرانس إنتر"، أن "الموضوع، اليوم، هو الكفاءة، والخبرة، والقدرة على إدارة البلاد".

ورأت أن تلك الصفات غير متوافرة مع مرشحة ائتلاف اليسار لوسي كاستيتس، لأن الأمر سيتطلب "روحًا كبيرة من المسؤولية والخروج عن المواقف" لتحقيق وفورات بالمليارات في الميزانية الفرنسية.

من جانبه، دعا وزير الحسابات العامة الفرنسي، توماس كازينوف، جميع الأحزاب السياسية إلى بدء "حوار" حول ميزانية العام 2025، محذرًا من العواقب "الخطيرة" المترتبة على الانسداد السياسي للمالية العامة حال عدم التوصل لرئيس وزراء توافقي.

ومن المتوقع أن يكون إقرار مشروع القانون المالي معقدا، حيث تفتقر الجمعية الوطنية (البرلمان) إلى أغلبية واضحة، كما بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد فرنسا بسبب العجز العام المفرط في الموازنة العامة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إنه "يتعين على فرنسا توفير 25 مليار يورو في العام 2024 لاستعادة مواردها المالية.

ضغوط يسارية

أما على مستوى اليسار، فلا يزال احتمال التوصل إلى حل وسط يبدو بعيدًا، إذ نددت زعيمة حزب البيئة والخضر، مارين تونديلييه على منصة "إكس" بـ "ميزانية التقشف التي ستضر بالفرنسيين"، خوفًا من عقوبات الاتحاد الأوروبي "دون مراعاة العدالة الاجتماعية" أو "البيئية".

وفي حين أن اليسار لا يزال متحدًا خلف مرشحته، إلا أن زعيمة  حزب البيئة والخضر تشعر بالقلق من تأخر تعيين كاستيتس في منصب رئاسة الوزراء.

وتعتقد زعيمة حزب البيئة أن "هذه الهدنة الأولمبية ليست فقط لأن ماكرون متعب، بل لأنه يريد الوقت، ولعرقلة أي محاولة للتغيير السياسي".

ونفى رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق برنار كازينوف، الذي اعتبرته الصحافة أيضًا أحد المرشحين لهذا المنصب، تبادل الحديث مع ماكرون، مؤخرًا، حول تولي المنصب.