الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

في خطوة مفاجئة، ناقش الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحاتهما التي تنتهك حقوق الإنسان في غزة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء ناقشت مقترحا لإدراج "بن غفير وسموتريتش" على قائمة العقوبات؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أنه لم يكن هناك إجماع حول ذلك.

ولفت بوريل إلى أن الاجتماع كان غير رسمي، واقتصر على المشاورات فقط، لكنه أكد أنه سيواصل دفع العملية إلى الأمام بصفتِه الممثل الأعلى.

وقدم بوريل "اقتراحًا إلى الهيئات الفنية في مجلس الاتحاد الأوروبي، بإدراج هذين الوزيرين على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان".

وأكد بوريل أن "الوزراء هم الذين سيتخذون القرار، وكما هو الحال دائمًا، هذا قرار يعود إليهم، ولكن العملية ستبدأ، وستتم دراسة كل حالة بعناية وفقًا للظروف".

 وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نبيلة مصرالي، أن بن غفير دعا إلى قطع المساعدات الإنسانية عن غزة وترك المدنيين يعانون الجوع، وأن سموتريتش أعلن  خططا لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لفصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها، لذلك تم التحرك لفرض عقوبات عليهما.