انخفاض مستويات الهجرة بعد تقييد التأشيرات في بريطانيا

شهدت مستويات الهجرة في بريطانيا انخفاضًا كبيرًا، مع انخفاض حاد في عدد العمال الأجانب والطلاب القادمين إلى المملكة المتحدة. في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بحسب تقرير نشرته مجلة "التايمز" البريطانية.

وانخفضت تأشيرات العمال المهرة والصحة والرعاية وتأشيرات الدراسة بنسبة 25%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومنحت المملكة المتحدة 139,100 تأشيرة لهذه الفئات منذ يناير/ كانون الثاني، بانخفاض عن 184,000 تأشيرة في العام السابق.

وبحسب التقرير، أسهمت القيود التي فرضتها الحكومة على التأشيرات، خاصة القيود المفروضة على المعالين من الطلاب، في هذا الانخفاض.

وأسفر مخطط الإبعاد الطوعي عن إرسال أول مهاجر غير شرعي إلى رواندا مقابل دفع مبلغ يصل إلى 3,000 جنيه إسترليني. ويأتي انخفاض أرقام الهجرة نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة للحد من صافي الهجرة، بما في ذلك تشديد القواعد على استقدام المعالين للطلاب الأجانب والعاملين في مجال الرعاية.

           

وانخفض عدد التأشيرات الصادرة للعاملين في مجال الصحة والرعاية في مارس بنسبة 83% عن العام السابق. يشير الانخفاض في أعداد التأشيرات للعمال الأجانب ومُعاليهم في قطاعات الصحة والرعاية والدراسة إلى أن جهود الحكومة للحد من صافي الهجرة بدأت تظهر نتائجها، على الرغم من أنه لا يزال يتعين معرفة ما إذا كان هدفها المتمثل في خفض الأعداد السنوية بمقدار 300,000 شخص سيتحقق.

ومع ذلك، فقد جادل خبراء الهجرة بأن الانخفاض في الأعداد كان سيحدث بغض النظر عن السياسات المطبقة، حيث إن منح التأشيرات كان يتناقص بالفعل قبل دخول القيود حيز التنفيذ.

كما أن التدابير الرامية إلى تعزيز قواعد الشركات التي ترعى التأشيرات في قطاع الرعاية والطلب المحتمل على العمال الأجانب في الصيف الماضي قد تكون أسهمت أيضًا في هذا الانخفاض.

وأوردت المجلة أن حزب العمال، انتقد التغييرات في السياسات، مشيرًا إلى أنها نُفذت متأخرة جدًا وتفتقر إلى تدابير لمعالجة نقص المهارات في القوى العاملة المحلية.

           

وجادل قطاع الجامعات بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت بالفعل إلى انخفاض كبير في أعداد الطلاب الأجانب، ودعا إلى الامتناع عن فرض المزيد من القيود على الوقت الذي يمكن للخريجين الأجانب البقاء في المملكة المتحدة.

وبالإضافة إلى الأخبار المتعلقة بالهجرة، وافقت شركات توصيل الطعام مثل Deliveroo وUber Eats وJust Eat على إدخال فحوصات أمنية معززة على تطبيقاتها لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العمل كعمال توصيل.

يأتي ذلك، بحسب "التايمز"، في أعقاب اكتشاف مهاجرين يستخدمون حسابات عمال شرعيين لكسب المال بينما لا يملكون الحق في العمل في المملكة المتحدة. وستطلب الشركات الآن من كل عامل بديل تقديم مستندات حق العمل كدليل على العمل القانوني.