بلدية رفح: انقطاع الاتصالات تماما عن حي تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات مالية ومنع للسفر، على 5 من كبار مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون في إيران.
وتزامنت تلك العقوبات الجديدة مع حلول الذكرى الثانية لمقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني على يد الشرطة الإيرانية في 16 أيلول/سبتمبر عام 2022 في العاصِمة طهران.
وفرضت السلطات الإيرانية، الأحد، الإقامة الجبرية، على عائلة أميني، فيما أضربت عشرات السجينات في سجن "إيفين" تضامنًا مع العائلة، بمناسبة مرور عامين على ثورة "أميني".
وقالت وزير خارجية أستراليا، بيني وونغ، إن "أولئك المسؤولين متورطون في القمع العنيف للاحتجاجات"، مشددة على أن "أستراليا تقف إلى جانب النساء والفتيات في إيران في نضالهن من أجل المساواة والتمكين".
وذكر موقع إذاعة "فردا" الإيراني المعارض، اليوم، أن المعارضة الأسترالية اعتبرت العقوبات المعلنة "غير كافية"، ودعت إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
وأحيا المتحدث باسم المعارضة الخارجية السيناتور سيمون برمنغهام، ذكرى وفاة أميني، وقال: "على مدى عامين طويلين، أظهرت النساء والفتيات الإيرانيات شجاعة في النضال، من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية، وينبغي لموقف أستراليا أن يعكس شجاعتهن".
وأضاف: "نحن ننضم إلى مجتمع الشتات في حث الحكومة على اتخاذ إجراءات أقوى، ونؤكد دعمنا الحزبي لها للقيام بذلك".
وحثّ السناتور برمنغهام، الحكومة على "تبني توصية تحقيق مجلس الشيوخ، لاتخاذ الخطوات اللازمة، لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، مضيفًا: "يجب على أستراليا أن تؤدي دورها في محاسبة النظام على أفعاله البغيضة".
وبما في ذلك العقوبات المعلنة حديثًا، فرضت الحكومة الأسترالية حتى الآن، عقوبات على "195" فردًا ومؤسسة في إيران، وخاصة قوات الشرطة والحرس الثوري.
