مقتل عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل في قصف إسرائيلي على خان يونس
رأى تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن ألمانيا مع اقتراب يوم الانتخابات تمر في "ورطة كبيرة"، ولا أحد يعرف ماذا يفعل حيال ذلك.
وفي حين حظيت لفترة وجيزة، الضرائب والوظائف والإنفاق الحكومي؛ وهي العناصر الأساسية في المنافسة الانتخابية، بمعظم الاهتمام، لكن بعد هجوم في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، طغت عاصفة سياسية أثارها الحادث على كل شيء آخر.
وعلى الرغم من موسم الانتخابات القاتم في ألمانيا الذي أعقب انهيار الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2024، وامتد لأشهر الشتاء القاسية، فإن المستوى الضعيف للنقاش السياسي لم يفعل الكثير لرفع معنويات البلاد.
وبحسب تقرير الصحيفة، تنامت الاضطرابات مع تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس التي أصابت ألمانيا بالصدمة، وأثارت قلقا عميقا بشأن علاقتها بأمريكا المتزايدة العداء؛ إذ انتقد الحكومات الأوروبية بسبب سياسات الهجرة المتساهلة والرقابة المفترضة على اليمين المتطرف.
وبعد عامين من الركود، أصبحت ألمانيا محاصرة في حلقة مفرغة من النمو الضعيف والإنتاجية المنخفضة، ويبدو أن لا أحد يعرف ماذا يفعل حيال ذلك؛ ومهما كانت نتيجة الانتخابات يوم الأحد فإن البلاد في ورطة خطيرة.
وعلى حين تتحمل الشركات أعباء ارتفاع أسعار الطاقة والبيروقراطية المفرطة والمنافسة المتزايدة من الصين، تعني شيخوخة السكان أن هناك عددا أقل من العمال المؤهلين تأهيلا عاليا لشغل الوظائف المهمة؛ علاوة على أن سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية لها أثرها.
وفي حرب تجارية عالمية تلوح في الأفق، من المرجح أن يخسر الاقتصاد الألماني الموجه للتصدير أكثر من الاقتصادات الأخرى.
وأشار التقرير إلى أنه "منذ سبعينيات القرن العشرين فصاعدًا، كانت الحكومات المتعاقبة، سواء بقيادة الديمقراطيين الاشتراكيين أو الديمقراطيين المسيحيين، لديها وفرة من الموارد للاستثمار في النمو الطويل الأجل؛ لكنهم لم يفعلوا ذلك إلا بفتور".
وعلى أمل التخفيف من تأثير تراجع التصنيع، دعمت الصناعات القديمة، وأنقذت الشركات المفلسة من الإفلاس، وأبقت العمال في وظائف عادية، وقدمت فوائد سخية لكل أولئك الذين لم تعد هناك حاجة إلى خدماتهم.
وهذه هي الطريقة التي حافظت بها ألمانيا، على عكس بعض نظيراتها، على قاعدة تصنيعية قوية.
والخوف الحقيقي الآن هو أن السيارات والآلات، القطاعات التي حملت الاقتصاد على مدى العقود القليلة الماضية، تسلك المسار ذاته الذي سلكه الصلب والفحم منذ فترة طويلة.
ورغم أن التحول ممكن، بطبيعة الحال، وبوسع الشركات الصناعية العملاقة في ألمانيا أن تضاعف جهودها في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات المنخفضة الكربون، لكن سيتعين عليهم أيضًا التخلص من الوظائف وإغلاق أو نقل الوحدات التي لم تعد قادرة على المنافسة.
وكما يمكن قول شيء مماثل عن الاقتصاد الألماني ككل؛ إذ إن العودة إلى طرق الفوز ليست مستحيلة، لكنها لن تكون سهلة؛ وقد يتطلب الأمر في الواقع جرعة كبيرة من الاضطراب.
وأردف التقرير أن النتيجة الأكثر ترجيحاً بعد الانتخابات ليست التعطيل، بل ائتلاف بين الديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين الاشتراكيين، الأحزاب الحاكمة التقليدية.
وسيتعين على الديمقراطيين الاشتراكيين، الذين من المرجح أن يكونوا شركاء صغارا، أن يقدموا تنازلات أيضاً.
ومن المحتمل أن يكون هناك مزيج من بعض التخفيضات الضريبية للشركات وبعض الإنفاق الحكومي المعزز، ما سيؤدي إلى سياسة اقتصادية غير كافية.
