في مشهد سياسي منقسم.. بارنييه يواجه اختباراً مالياً "صعباً"

يواجه ميشيل بارنييه، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لوزراء فرنسا، تحديًا كبيرًا يتمثل في إدارة أزمة الموازنة والديون في ظل مشهد سياسي منقسم.

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إنه خلال مراسم تسليم السلطة في قصر "ماتينيون"، أكد بارنييه أهمية الشفافية، قائلًا: "نتوقع من رئيس الوزراء أن يقول الحقيقة بشأن الديْن المالي"، وهي إشارة واضحة موجهة إلى سلفه وتعبير عن خطورة الوضع المالي الذي ورثه.

مهمة شاقة

وأوضحت الصحيفة أن فترة بارنييه في المنصب تحدد بناءً على قدرته على معالجة هذه الأزمة المالية، حيث بلغ العجز في موازنة الحكومة بالفعل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو رقم غير مسبوق خارج فترات الأزمات، وقد يتفاقم أكثر إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات وزارة المالية تشير إلى أن العجز قد يتصاعد إلى 5.6% هذا العام، بل ويصل إلى 6.2% بحلول عام 2025 إذا لم يتم تحديد توفير 60 مليار يورو.

 

ويواجه بارنييه مهمة شاقة تتمثل في تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي وإعادة العجز إلى أقل من 3% بحلول عام 2027، وهو هدف يبدو الآن بعيد المنال.

وأوضح تقرير حديث من وزارة الخزانة للبرلمان مدى الحاجة الملحة، كاشفًا أن العجز المالي أسوأ مما كان متوقعًا.

وتخضع فرنسا بالفعل لرقابة من بروكسل؛ بسبب تجاوزها للعجز المسموح به، وسيكون أول قرارات بارنييه الحاسمة ما إذا كان سيلتزم بالقواعد الأوروبية للعجز، أو يتبنى نهجًا أكثر مرونة.

وقال أحد مستشاري الحكومة إنّ "الأولوية المباشرة لرئيس الوزراء الجديد هي تحديد ما إذا كان يريد الحفاظ على هدف تقليص العجز إلى أقل من 3% بحلول 2027".

وتزايد الضغط على فرنسا بسبب تأخرها في تقديم خطة تقليص العجز إلى المفوضية الأوروبية، حيث تم تأجيل الموعد النهائي الذي كان مقررًا في الـ20 من سبتمبر، للسماح بمزيد من التوافق مع مشروع موازنة عام 2025، الذي قد يتأخر هو الآخر لمدة أسبوعين.

وبحسب الصحيفة يسعى بارنييه، الذي يطمح لإضافة "قيمته المضافة" للخطة المالية التي أعدها سلفه غابرييل أتال، إلى مواجهة هذا التحدي الكبير، إلا أن حجم المشكلة واضح، مؤكدة أنه لتحقيق هدف العجز لعام 2027، سيتعين على بارنييه العثور على 110 مليارات يورو من التوفير خلال 3 سنوات، وهو ما يعتبره الخبراء أمرًا غير قابل للتنفيذ سياسيًّا واجتماعيًّا.

كما انتقد بيير موسكوفيتشي، رئيس محكمة الحسابات الفرنسية، مسار الموازنة الحالي واصفًا إياه بأنه "غير واقعي".

عقبات سياسية وحلفاء محتملون

وأضافت الصحيفة أنه بينما يحاول بارنييه توجيه الموازنة عبر الجمعية الوطنية المنقسمة، قد تعتمد استمراريته السياسية على بناء تحالفات، عليه الحصول على دعم من داخل معسكره، ومن مجموعات المعارضة لتمرير موازنة تتطلب تقليصًا في الإنفاق العام دون زيادة الضرائب، وهو هدف شدد عليه لوران فوكييه، زعيم حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية.

وحذر فوكييه من أن الفشل في استعادة النظام المالي قد يجبر الحزب على اتخاذ "قرارات حاسمة"، بما في ذلك التصويت ضد الموازنة أو حتى دعم اقتراح بحجب الثقة.

وأشارت "لوفيغارو" إلى أنه حتى داخل حزب ماكرون، حزب "النهضة" فإن دعم بارنييه ليس مضمونًا.

 

وأكدت الصحيفة أن هذا يترك بارنييه مع خيارات محدودة لتقديم ميزانية تتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، وهي مهمة محفوفة بالمخاطر.
وعلق أحد المتابعين بأن "العثور على التوازن الصحيح بين المسؤولية المالية والجدوى السياسية سيكون تحديًا"، مضيفًا: "في فرنسا، يتفق الجميع تقريبًا على زيادة الإنفاق، لكن عندما يتعلق الأمر بتوفير ملموس، لا تكون الحلول مقبولة" وفق تعبيره.

ضغط المعارضة

وبحسب الصحيفة، فقد أعلن اليسار، المتمثل في "الجبهة الشعبية الجديدة"، نيته تقديم اقتراح بحجب الثقة فور افتتاح الدورة البرلمانية، حتى قبل التصويت على الموازنة، موضحة أنه رغم أن هذا الاقتراح قد لا ينجح، فإنه يؤكد البيئة السياسية المتوترة التي يواجهها بارنييه وقدرته على تهدئة اليسار، أو على الأقل منعه من التصويت ضد الموازنة تبقى غير واضحة.

وألمح بارنييه إلى أنه قد ينظر في "عدالة ضريبية أكبر" كحلّ وسط محتمل، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وأضافت الصحيفة أنه إلى جانب اليسار، يواجه بارنييه أيضًا حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي يلعب دورًا مهمًّا في الجمعية الوطنية.

وأشادت مارين لوبان بحذر بجهود بارنييه في السعي لتحقيق توافق، لكنها حذرت قائلة: "لن نمنحه شيكًا على بياض".

ويشار إلى أنه إذا لجأ بارنييه إلى استخدام المادة 49.3، وهي آلية دستورية تسمح للحكومة بتمرير التشريعات دون تصويت، ولكنها قد تؤدي إلى اقتراح بحجب الثقة، فقد ينقلب حزب التجمع الوطني ضده.

وحذر جان فيليب تانغوي، نائب عن الحزب، قائلًا: "إذا استخدم بارنييه المادة 49.3، فسيواجه صعوبات كبيرة معنا."

معادلة معقدة

وأكدت "لوفيغارو" أن بارنييه يواجه معادلة سياسية ومالية معقدة، وهي توفير مليارات اليوروهات وتجنب زيادة الضرائب وتعزيز العدالة الضريبية والحفاظ على الخدمات العامة، مبينة أنه حتى إذا تمكن من تقديم الموازنة، فإن تأمين عدد كافٍ من الأصوات في الجمعية الوطنية سيظل تحديًا كبيرًا.

ويبدو أن الحصول على أغلبية أمر غير مرجح، بالنظر إلى تكوين البرلمان الحالي.

وعلّق سياسي مخضرم قائلًا: "في فرنسا، عندما تصوت لصالح الموازنة، فأنت ضمن الأغلبية؛ وإذا صوتت ضدها، فأنت في المعارضة."
وختمت الصحيفة بالقول إنه مع استعداد كل من "الجبهة الشعبية الجديدة" و"التجمع الوطني" لاستغلال الموقف، فإن فرص بارنييه في النجاح تعتمد على مفاوضات دقيقة وتحركات إستراتيجية، مشيرة إلى أنه إذا فشل في تمرير الموازنة، فقد تتعرض حكومته للسقوط، ما سيطيل من الأزمة المؤسسية التي تعيشها البلاد.