5 أيام لحسمها.. "معركة" الموازنة تبدأ اليوم في البرلمان الفرنسي
تبدأ اليوم "معركة الموازنة" الفرنسية، التي تمثل أحد أبرز الملفات الساخنة المطروحة أمام رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه.
وسيكون أمام نواب البرلمان والحكومة التي لم تتشكل بعد جدول زمني ضيق جدًّا، ومن المفترض أن تنهي اللجنة المالية للبرلمان مناقشاتها لموازنة 2025 بحلول يوم الـ13 من سبتمبر الجاري.
وتنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم، بالتوقيت المحلي، جلسة اللجنة المالية للبرلمان الفرنسي لدراسة مشروع موازنة 2025 وقانون المالية لسنة 2025 اللذين وضعهما وزيرا المالية والحسابات العامة في الحكومة المستقيلة برونو لومير وتوماس كازينوف.
ضغط الوقت
ويسابق النواب الفرنسيون الزمن من أجل استكمال المناقشات وفقًا للجدول الزمني المضبوط، وسط مخاوف من أن تجد فرنسا نفسها، للمرة الأولى، بلا موازنة في الأول من يناير 2025.
وبحلول يوم الجمعة الـ13 من سبتمبر، يجب على السلطة التنفيذية إكمال مشروع موازنة الدولة لعام 2025 وإحالته إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، حتى يتمكن البرلمان من دراسته اعتبارًا من الـ1 من أكتوبر، وفق ما ينص عليه القانون.
ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن النائبة من المعسكر الرئاسي كونستانس لوغريب قولها إن "هناك خطرًا على الحياة السياسية، "لكن ميشيل بارنييه يتمتع بإحساس عظيم بالواقع، ويتمتع البرلمان بالعدد الكافي من المسؤولين المنتخبين القادرين على تشكيل الأغلبية اللازمة" لتمرير الموازنة، وأضافت "سيكون الأمر طويلًا ومؤلمًا، لكننا سنصل".
جدول زمني مرتبك
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار ماكرون حل البرلمان الماضي والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة أربك الجدول الزمني لإعداد الموازنة، حيث درست رئاسة الحكومة إمكانية تأجيل عرض الموازنة على الجمعية الوطنية لمدة أسبوع أو أسبوعين، وهو ما يحدده القانون ليوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر.
وأوضحت أنه من الناحية القانونية، يبدو مثل هذا التأجيل ممكنًا مع احترام الدستور، لكن من الناحية السياسية، يبدو الأمر أكثر صعوبة.
ويؤكد نواب الجمعية الوطنية وأعضاء لجنة المالية في مجلس الشيوخ أنه "يجب الحفاظ على تاريخ الأول من أكتوبر" مشيرين إلى أن "الوضع المالي للبلاد حرج للغاية بحيث لا يمكن إضافة حالة من عدم اليقين إلى الوضع الحالي" وفق تقديرهم.
ومن أجل اعتماد الموازنة الجديدة، سيتعين على رئيس الحكومة المكلف ميشيل بارنييه العثور على أغلبية من النواب المستعدين لدعم نصه، أو على الأقل عدم التصويت لصالح اقتراح بحجب الثقة، وهو تحدٍ كبير نظرًا لتشرذم الجمعية الوطنية الجديدة.
