صحة غزة: ارتفاع عدد الضحايا في القطاع إلى 50.933 قتيلا وأكثر من 116 ألف جريح منذ أكتوبر 2023
حذر خبراء اقتصاد فرنسيون من تأثير قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية.
وقال الخبراء إن القرار سيؤثر على القدرة الشرائية للأوروبيين في الوقت الذين تعاني فيه القارة العجوز من التضخم وأزمة اقتصادية، مثلما سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في قطاعات صناعية رئيسة في فرنسا، خاصة في مجالات الطيران، والصناعات الكيميائية، والزراعة، وصناعة السيارات.
يأتي هذا في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احتواء التداعيات عبر اجتماع عاجل مع ممثلي القطاعات المتضررة.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصادين الأوروبي والفرنسي، قال الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات الاقتصادية الأوروبي، بيير لوران، إن الرسوم الجمركية الجديدة ستؤثر بشدة على النمو الاقتصادي الفرنسي، لا سيما في قطاع الطيران الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير للسوق الأمريكية.
وأضاف لوران، لـ"إرم نيوز"، أن فرنسا تواجه تحديًا كبيرًا، إذ إن أي تراجع في الصادرات سيؤثر على العمالة والاستثمارات الصناعية، ما قد يدفع الحكومة الفرنسية إلى تقديم حزم دعم جديدة لهذه القطاعات المتضررة.
وأكد أن قدرة الشركات الفرنسية على التكيف ستكون حاسمة في الأشهر المقبلة، ولكنه حذر من أن زيادة التكاليف ستجعل المنتجات الفرنسية أقل تنافسية عالميًا.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة باريس دوفين، أنطوان دوفييه، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية تأتي في توقيت حرج، حيث يعاني الاقتصاد الأوروبي بالفعل من تحديات متعلقة بالتضخم وأسعار الطاقة".
وأوضح دوفييه، لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الخطوة الأمريكية قد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات مضادة، ما قد يشعل حربًا تجارية غير ضرورية.. في النهاية، سيدفع المستهلكون الثمن الأكبر، سواء في أوروبا أم الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن بعض الشركات الأوروبية قد تتجه إلى الأسواق الآسيوية لتعويض الخسائر، ولكن ذلك لن يكون حلًا سريعًا، نظرًا للروابط القوية التي تجمعها بالسوق الأمريكية.
ومع تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا، يجد قادة الاتحاد الأوروبي أنفسهم أمام خيارات صعبة، فإما أن يسلكوا طريق المفاوضات لمحاولة التوصل إلى حل وسط مع واشنطن، وإما أن يردوا بالمثل، ما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر الاقتصادي.
وفي كلتا الحالتين، يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة أوروبا على حماية مصالحها الاقتصادية في مواجهة السياسات الحمائية الأمريكية.
