الأمن السوري يضبط شحنة مخدرات قادمة من الجانب اللبناني في سرغايا بريف دمشق
قال محللون سياسيون إن تعميم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الأخير بشأن الهجرة، يمثل انعكاسًا واضحًا لتوجه سياسي متشدد يهدف إلى استقطاب دعم اليمين المحافظ واليمين المتطرف.
وأضاف المحللون أن هذا التعميم أثار موجة انتقادات حادة من المعارضة اليسارية التي لم تتردد في التلويح بحجب الثقة عن الحكومة.
وبحسب المحللين، أثارت الخطوة التي تهدف إلى تشديد قيود تسوية أوضاع العمال غير النظاميين، أيضًا تساؤلات حول مدى تأثيرها على السياسة والمجتمع الفرنسي.
وقال جان كلود باسيه المحلل السياسي في معهد الدراسات السياسية، إن "تعميم برونو ريتايو يعكس تحوّلًا في النهج السياسي للحكومة الفرنسية نحو التركيز على قضايا الهوية الوطنية والهجرة، وهي ملفات تقليدية لليمين المتطرف، وهو ما يغضب اليسار الفرنسي".
وأضاف باسيه لـ"إرم نيوز: "هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تقليل عدد المهاجرين النظاميين في فرنسا، بل تسعى إلى تقديم رسالة سياسية للناخبين المحافظين والمتطرفين بأن الحكومة الحالية تتبنى مواقف صارمة بشأن الهجرة".
وأردف: "في ظل الضغوط المتزايدة من التجمع الوطني وحزب الجمهوريين، يبدو أن الحكومة تحاول توجيه سياستها الداخلية نحو أرضية أكثر تشددًا لوقف نزيف الأصوات".
وأشار إلى أن "هذا التوجه قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي الفرنسي".
وأردف: "هذا النوع من السياسات يهدد بإحداث انقسامات أعمق بين فئات المجتمع الفرنسي، خاصة بين الطبقات العاملة والمهاجرين الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة. وبدلًا من تعزيز الاندماج الاجتماعي، تسهم هذه السياسات في تكريس التمييز وتعزيز الشعور بالعزلة لدى فئات معينة".
أثار التعميم استنكارًا واسعًا من الأحزاب اليسارية، حيث وصفه الحزب الشيوعي بأنه "تراجع خطير في حقوق العمال والمهاجرين". وأشار الحزب في بيان رسمي إلى أن هذه السياسات ستؤدي إلى زيادة الاعتماد على العمالة غير القانونية وتفاقم حالة الاستغلال.
بدورها، هاجمت النائبة عن حزب الخضر، سيريل شاتلين، التعميم بعبارات قوية، واصفة إياه بأنه "مشين وغير منطقي" ويعكس "نفاقًا سياسيًا".
وأضافت: "عدم تسوية أوضاع العمال لا يعني اختفاءهم، بل إدانة لهم بالعيش في الخفاء والحرمان". كما وصفت الوزير ريتايو بأنه يقود "حملة أيديولوجية عنصرية"، وطالبت بإقالته من منصبه فورًا.
تصاعدت الأصوات المطالبة بمحاسبة الحكومة على خلفية التعميم، حيث أعلن نواب حزب الخضر وحزب فرنسا الأبية أنهم قد يلجؤون إلى حجب الثقة عن الحكومة إذا استمرت في دعم هذه السياسات.
وقال النائب أنطوان لياوما من حزب فرنسا الأبية: "إذا لم يتم إسقاط هذه الحكومة الآن، فستظل هذه السياسات المجحفة قائمة، ونحن نرفض أن نكون شركاء في هذا.
الحزب الاشتراكي، الذي يمثل قوة رئيسة في المعارضة، أعلن موقفًا أكثر حذرًا، مشيرًا إلى أنه سيتخذ قراره بشأن حجب الثقة بناءً على سياسة الحكومة في قضايا الهجرة والميزانية.
وأكد المتحدث باسم الحزب، آرثر ديلا بورت: "نحن لا ندعم هذه السياسات، لكننا نستخدم حجب الثقة كوسيلة ضغط لتحسين السياسات العامة".
بدورها، قالت كلوي ديلاكروا، الباحثة المتخصصة في شؤون الهجرة والسياسات العامة في المركز الفرنسي للعلاقات الدولية، التي تناولت القضية من منظور قانوني وإنساني، لـ"إرم نيوز" إن تعميم ريتايو يمثل انتهاكًا لقيم الجمهورية الفرنسية التي تقوم على الحرية والمساواة والأخوة.
وأوضحت: "التعميم لا يقتصر على تقييد التسويات القانونية فحسب، بل يُعتبر خطوة تراجعية عن الفلسفة التي اعتمدتها فرنسا لعقود، والتي تهدف إلى احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرص للمهاجرين للاندماج من خلال العمل أو الروابط العائلية".
وأشارت ديلاكروا إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وتابعت: "حرمان العمال غير النظاميين من التسوية القانونية يعني دفعهم إلى مزيد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. هذا لن يؤدي فقط إلى تفاقم مشكلة العمالة غير القانونية، بل سيزيد من الضغوط على النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة. كما أن هذه الخطوة قد تضر بصورة فرنسا على الساحة الدولية باعتبارها دولة مدافعة عن حقوق الإنسان".
وأكد الخبراء أن هذه السياسات المتشددة تعكس توجهًا سياسيًا قصير النظر يهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية على حساب القيم الديمقراطية والاجتماعية.
واتفق كل من باسيه وديلاكروا على أن الحكومة قد تواجه معارضة متزايدة من الأحزاب اليسارية والجمعيات الحقوقية، مما قد يؤدي إلى تصعيد سياسي واجتماعي كبير.
ولفتوا إلى أن تعميم ريتايو يضع فرنسا أمام مفترق طرق حاسم في سياسات الهجرة، حيث ستكون هذه القضية اختبارًا لقدرة الحكومة على الموازنة بين متطلبات الأمن والسياسة وحقوق الإنسان، في وقت يشهد تصاعدًا في الاستقطاب السياسي والمجتمعي.
