في غياب الأغلبية.. سيناريوهات متوقعة بعد انتخابات فرنسا التشريعية

تثور التساؤلات في فرنسا عن السيناريوهات المحتملة، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد، وسط تصدر اليسار.

وستؤدي الانتخابات ونتائجها الأولية، على الأرجح، إلى برلمان معلّق، مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة، وفق "رويترز".

وكان تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وفقاً للنتائج المتوقعة في استطلاعات الرأي.

لكنّ التحالف اليساري لن يصل إلى 289 مقعداً اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.

وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات لكنه عانى بعد أن عمل حزب "الجبهة الشعبية الجديدة" وكتلة "معاً" للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.

وأظهرت التوقعات أن حزب "التجمع الوطني" اليميني حل ثالثاً في الانتخابات بعد تكتل "معاً".

ويعني ذلك أن أياً من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.

هل سيتشكل تحالف يميل نحو اليسار؟

فرنسا ليست معتادة على ذلك النوع من بناء التحالفات في مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو أمر شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا، مثل ألمانيا أو هولندا.

وقال السياسي اليساري المعتدل رافائيل جلوكسمان، وهو مشرع في البرلمان الأوروبي، إن الطبقة السياسية يجب أن "تتصرف مثل البالغين".

واستبعد جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، تشكيل ائتلاف واسع من الأحزاب ذات التوجهات المختلفة. وقال إن من واجب ماكرون أن يدعو التحالف اليساري إلى الحكم.

وفي معسكر الوسط، قال رئيس حزب ماكرون، ستيفان سيجورن، إنه مستعد للعمل مع الأحزاب الرئيسية لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلينشون..

وبدوره، استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أي اتفاق مع الحزب المنتمي لأقصى اليسار.

ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟

ستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا. وينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهراً أخرى.

وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون، صباح اليوم الاثنين، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.

وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة.

لكن من سيختاره سيواجه تصويتاً بالثقة في "الجمعية الوطنية"، التي ستنعقد لمدة 15 يوماً في 18 يوليو/ تموز.

وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.

ومن المرجح أن يأمل ماكرون في إخراج الاشتراكيين والخضر من التحالف اليساري، مما يترك حزب "فرنسا الأبية" بمفرده، لتشكيل ائتلاف يسار وسط مع كتلته.

ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على تفكك وشيك لحزب "الجبهة الشعبية الجديدة" في هذه المرحلة.

وهناك احتمال آخر هو تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية.

ولم يتبين إن كانت كتلة اليسار ستدعم هذا التصور الذي سيظل يتطلب دعم البرلمان.