فرنسا تواجه أزمة هجرة غير نظامية في مستعمَرة مايوت

تواجه الحكومة الفرنسية أزمة جديدة بسبب الهجرة غير النظامية في جزيرة مايوت، فيما يسعى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، من أجل تهدئة الغضب الشعبي.

وتسعى فرنسا، لحل أزمة المهاجرين عبر تطبيق قانون الهجرة الصادر حديثًا على أقاليم ما وراء البحار، المستعمرات الفرنسية، ووفقًا لوزير الداخلية الفرنسي: "لن يكون من الممكن بعد الآن أن تصبح فرنسيًّا إذا لم تكن أنت ابنًا لأبوين فرنسيين".

واعتبر دارمانان في زيارة لأرخبيل ماهوريس حيث الجزيرة، أمس الأحد، أنه بتطبيق القانون الجديد سيغلق الطريق في وجه المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون على مايوت. 

وخرج سكان جزيرة مايوت الواقعة في المحيط الهندي، للاحتجاج على تدفق المهاجرين إليها الذين يسعون بالحصول على الإقامة فيها إلى الهجرة إلى فرنسا.  

وتعتبر الأمم المتحدة وقراراتها الصادرة عن الجمعية العامة الجزيرة مستعمرة من طرف فرنسا.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي أن السلطة التنفيذية تناقش إجراء "مراجعة دستورية" في الجزر التابعة لفرنسا، ومنع منح التأشيرات الإقليمية إليها، وبالتالي منع حاملي تصريحات الإقامة في مايوت من القدوم إلى فرنسا. 

وقال دارمانان إن القرار جاء بطلب من أهالي الجزيرة، وستتم دراسة مشروع قانون مايوت في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) "في الأسابيع المقبلة".

ومنذ صدور قانون اللجوء والهجرة عام 2018، تم تشديد القوانين في الأراضي التابعة لفرنسا إداريًّا (المستعمرات) لمنع الهجرة غير النظامية.